19 ديسمبر 2020•تحديث: 19 ديسمبر 2020
إسطنبول/الأناضول
عبر مجلس النواب المصري، الجمعة، عن رفضه انتقادات البرلمان الأوروبي بشأن "الانتهاكات الواسعة في ملف حقوق الإنسان".
جاء ذلك في بيان للمجلس (الغرفة العليا للبرلمان) نشرته وسائل إعلام مصرية، واطلعت عليه الأناضول.
وفي وقت سابق الجمعة، طالب البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد باتخاذ إجراءات وتدابير "حازمة" تجاه مصر على خلفية "الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير".
وجاء في الرد المصري، أن القرار "تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري"، معتبرًا أنه "غير مقبول".
وتبنى البرلمان الأوروبي القرار بعد التصويت على مشروعه بأغلبية 434 عبر البريد الإلكتروني، وفق بيان البرلمان.
وتزامن تبنيه مع "تصاعد الحملة القمعية بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والمحامين والأطباء".
يشار أن برلمان أوروبا كرر في القرار دعوته التي أطلقها في أغسطس/ آب 2013، من أجل وقف تراخيص بيع الأسلحة إلى مصر، وغيرها من المعدات الأمنية وكاميرات المراقبة التي يمكن ان تسهل الهجمات ضد النشطاء الحقوقيين.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
