12 يوليو 2018•تحديث: 12 يوليو 2018
القاهرة / الأناضول
قال وزير خارجية مصر سامح شكري، إن بلاده تبذل جهودا لدعم التسوية السياسية للأزمة السورية، وبدء الجولة الأولى للجنة صياغة الدستور في سوريا.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الخميس، في اجتماع المجموعة الدولية المصغرة بشأن سوريا اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي تشارك فيها مصر للمرة الأولى، وفق بيان للخارجية المصرية.
وأوضح شكري أن بلاده "تبذل جهودا لدفع المسار السياسي في سوريا، سواء من خلال الاتصالات المستمرة مع مختلف أطراف الأزمة، أو التواصل المكثف مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا، لتوفير ظروف ملائمة لبدء الجولة الأولى للجنة صياغة الدستور".
وأكد أن المحددات التي تحكم موقف مصر من الأزمة السورية تقوم على ضرورة الحل السياسي الفوري للأزمة بشكل يحفظ وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها.
وشدد شكري على "أهمية أن يواكب التقدم في مكافحة تنظيم داعش تحرك مكثف لمنع لجوء العناصر الإرهابية إلى ملاذات آمنة".
وبحسب البيان ذاته، تطرق الاجتماع إلى "مناقشة سبل دفع التسوية السياسية، وضرورة قيام المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا بالدعوة لعقد أول اجتماعات لجنة صياغة الدستور، باعتبارها الخطوة الضرورية لاستئناف جولات المفاوضات المتوقفة منذ أكثر من 6 أشهر".
كما ناقش الاجتماع "التقدم المحرز في مكافحة تنظيم داعش في سوريا، وتقلص حضوره على الساحة السورية إلى جيوب منعزلة في شمال شرق سوريا وجنوبها الغربي".
ويشارك في اجتماع المجموعة المصغرة بشأن سوريا وزراء خارجية أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، وتم توجيه الدعوة لمصر للمرة الأولى للمشاركة في أعمال المجموعة التي تشكلت عام 2015.
وسيطرت قوات النظام السوري بدعم جوي روسي مؤخرا على نحو 70 بالمئة من محافظة درعا الجنوبية، بما في ذلك الحدود مع الأردن.
وتدخل مناطق جنوب غربي سوريا وبينها درعا والقنيطرة والسويداء، ضمن منطقة "خفض التصعيد" التي تم إنشاؤها في يوليو / تموز 2017، وفق الاتفاق الذي توصلت إليه آنذاك روسيا والولايات المتحدة والأردن.
