12 يوليو 2018•تحديث: 13 يوليو 2018
القاهرة / الأناضول
عاقبت محكمة مصرية، الخميس، بسجن 37 شخصا بينهم 17 طبيبا، بأحكام تتراوح ما بين السجن 3 أعوام و15 عاما، في قضية "اتجار بالأعضاء البشرية".
وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 37 متهما (34 حضوريا و3 غيابيا) بينهم 17 طبيبا بأحكام تتراوح بين السجن 3 أعوام و15 عاما، بعد اتهامهم بنقل وزراعة أعضاء بشرية بطرق غير قانونية والاتجار فى البشر".
وأوضح المصدر، أن المحكمة عاقبت 6 أطباء بالسجن 15 عامًا، و11 طبيبًا آخرين بالسجن 7 سنوات، فيما عاقبت المتهمين الآخرين (ممرضين وعاملين بوزارة الصحة) بالسجن 3 سنوات.
كما عاقبت المحكمة، المتهمين، بغرامات مالية تراوحت ما بين 100 ألف جنيه (نحو 5.6 آلاف دولار أمريكي) و500 ألف جنيه (نحو 28 ألف دولار)، لكل منهم.
وبرأت المحكمة 3 متهمين، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.
ووفق منطوق الحكم، فإن الأطباء المدانين "قاموا بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، من بينها زراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب باستئصال أعضاء الكلى من مواطنين مصريين، والتربح من الوظيفة العامة".
وأشار منطوق الحكم إلى أن تحقيقات النيابة، كشفت عن أن هذه العمليات أسفرت عن وفاة مصرية استؤصلت منها إحدى الكليتين وثلاثة أجانب أجريت لهم عمليات زرع كلى، بالإضافة إلى إصابة آخرين باعوا أعضائهم بعاهة مستديمة.
والحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) بالنسبة للمتهمين الحضوريين، بينما تُعاد إجراءات محاكمة المتهمين الغيابيين حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، أمام المحكمة نفسها، وفق القانون المصري.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المتهمين أو محامين عنهم، بشأن تلك الأحكام.
وفى يوليو/تموز 2017 أحالت النيابة العامة، المتهمين، للمحاكمة الجنائية، وقالت إنهم استغلوا الحاجة المالية لـ 29 شخصا، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، محققين مكاسب مالية من وراء ذلك تقترب من 1.12 مليون دولار.
وآنذاك، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعديلأ تشريعيا على قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية يشدد عقوبة مخالفة لوائح نقل وزراعة الأعضاء.
ونص التشريع على معاقبة كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية زراعة أعضاء في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك بالسجن بأحكام تتراوح بين 3 و25 سنة.
