06 أكتوبر 2020•تحديث: 06 أكتوبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
أمرت السلطات المصرية بتجديد حبس صحفي 15 يوما، فيما أخلت سبيل صحفية أخرى أوقفتهما خلال تغطية احتجاجات على مقتل مواطنين برصاص قوات الأمن.
ووفق وسائل إعلام محلية، جددت نيابة أمن الدولة العليا (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب)، الإثنين، حبس الصحفي إسلام الكلحي 15 يوما؛ على ذمة التحقيق معه بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي".
وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي، أوقف السلطات الكلحي أثناء قيامه بتغطية احتجاجات اندلعت عقب مقتل شاب يدعى إسلام الاسترالي، برصاص قوات الأمن في حي المنيب بمحافظة الجيزة.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن توقيف صحفيين وسياسيين معارضين في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية والحقوق للسجناء دون تمييز.
فيما أعلن بيان للنيابة المصرية العامة، الإثنين، إخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى، غداة صدور أمر بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة".
وقال البيان: "أمر المستشار النائب العام (حمادة الصاوي) بإخلاء سبيل المتهمة بسمة مصطفى، بعد استجوابها فيما هو منسوبٌ إليها من اتهامات، واستئنافِ التحقيقات في الواقعة".
ولم يوضح البيان حيثيات إطلاق سراح الصحفية "مصطفى" رغم صدور أمر قضائي بتجديد حبسها.
والسبت، أوقفت السلطات الصحفية أثناء تغطية احتجاجات شعبية اندلعت عقب مقتل شاب يدعى عويس الرواي، برصاص قوات الأمن في قرية العوامية بمحافظة الأقصر (جنوب).
وغداة ذلك أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ ما أثار انتقادات محلية ودولية.
