21 مارس 2018•تحديث: 21 مارس 2018
القاهرة / ربيع أبو زامل / الأناضول
أحالت الحكومة المصرية، الأربعاء، مشروع قانون لتقنين نشاط الشركات المعنية بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها شركتا "أوبر" و"كريم".
وتأتي هذه الخطوة غداة إصدار محكمة القضاء الإداري (مختصة بنظر المنازعات الإدارية)، قرارا يقضي بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم"، لمخالفتهما عمل سيارات الأجرة في البلاد.
وقالت الحكومة في بيان، اليوم، إن "مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) انتهى من مراجعة مشروع القانون هذا الأسبوع".
وأضاف البيان أن "الحكومة أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد استيفاء ملاحظات أبداها مجلس الدولة، تمهيدا لاستصدار القانون"، دون أن يحدد ماهية الملاحظات.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع القانون في 22 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وفق البيان.
ويعد حكم القضاء الإداري، أمس، واجب النفاذ على الفور، لكن يحق للحكومة أو أي من شركتي "أوبر" و"كريم" الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية) خلال 60 يوما.
وعقب صدور الحكم، قالت شركة "أوبر" في بيان، إنها تحترم أحكام القضاء. مشيرة إلى أنها أوجدت أكثر من 150 ألف فرصة عمل للشباب في مصر خلال عام 2017.
فيما قالت شركة "كريم" في بيان مقتضب، إنها لم تتلق طلبا رسميا لوقف عملياتها في مصر، وستواصل العمل كالمعتاد.
ومنذ عام 2014، يستخدم مصريون تطبيقات النقل الذكي، وأبرزها "أوبر" و"كريم"، على نطاق واسع لأسباب بينها السلامة الشخصية والوجاهة الاجتماعية.
