???? ??????
29 ديسمبر 2016•تحديث: 29 ديسمبر 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
أفرجت الداخلية المصرية، أمس الأربعاء، عن 154 سجينًا "جنائيًا"، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 70 منهم، والإفراج الشرطي عن 84 آخرين، في إطار عفو رئاسي.
وقال بيان لوزارة الداخلية، تلقت "الأناضول" نسخة منه، إن "أعمال لجان قطاع مصلحة السجون انتهت إلى انطباق القرار على 70 نزيلاً في السجن ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج الشرطي عن 84 آخرين".
و"الإفراج الشرطي" في القانون المصري يتضمن أوجه عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
ولم تتضمن قائمة المفرج عنهم أي من المسجونين على خلفية سياسية، وفق مصادر حقوقية للأناضول.
ويشار إلى أنه في نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن القائمة الأولى، ووقتها أعلنت اللجنة عن إعداد قائمة عفو ثانية.
ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من الدستور المصري.
وقال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن "القائمة الثانية للعفو الرئاسي ستضم بعض الحالات المتهمة بقضايا النشر، والتظاهر، فيما ستقوم اللجنة بإعداد القائمة الثالثة بعد إرسال القائمة الثانية إلى رئاسة الجمهورية، قريبًا".
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن "القائمة المرتقبة لن تضم أي إخواني متهم في أي قضية لأن اللجنة تتخوف من ارتكابهم (الإخوان) أعمال إرهابية"، بحسب كلامه.
ويبلغ عدد السجناء السياسيين منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، عدة آلاف وفق بيانات سابقة لحقوقيين، و40 ألفًا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين"، و500 سجين فقط حسب تصريحات إعلامية للسيسي.
