القدس/ الأناضول

أعلن غال هيرش، منسق شؤون الرهائن والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، دعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين.

وتقدم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بمشروع القانون، بينما سيجري التصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بقراءة أولى، الأربعاء.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وينبغي أن يمر أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن "هيرش قال خلال مداولات للجنة الأمن القومي البرلمانية في وقت سابق اليوم، إن نتنياهو أعرب عن دعمه لمشروع القانون".

وأضاف هيرش: "أعربتُ سابقا عن معارضتي الشديدة لمشروع القانون نظرًا للخطر الذي كان يُهدد الرهائن (الأسرى) الأحياء (بغزة)، لذلك لم تُنجز المهمة حينها".

واستدرك: "لكن الرهائن الأحياء موجودون، وبالتالي فإن معارضتي للأمر لم تعد قائمة".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفرجت حركة حماس عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق الاثنين، صادقت لجنة الأمن القومي البرلمانية على طرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست، وفق بيان حزب "القوة اليهودية".

ومرارا دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية قالت إن بن غفير شدد بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه وأيضا تقليل فرص الاستحمام في السجن.