Khalid Mejdoub
02 أبريل 2018•تحديث: 02 أبريل 2018
وجدة (المغرب)/ محمد لخلوفي/ الأناضول
أرجأت محكمة مغربية، محاكمة 11 من نشطاء الاحتجاجات بمدينة جرادة شرقي البلاد، إلى الإثنين المقبل.
وأفاد مراسل الأناضول، أنّ المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة (شرق)، قرّرت، اليوم الإثنين، إرجاء محاكمة النشطاء عزيز بودشيش، وأمين أمقلش، ومصطفى أدعنين، وطارق العمري، لإعداد ملف هيئة الدفاع، و7 آخرين، إلى الإثنين المقبل.
وخلال الأيام الماضية، أوقفت الشرطة عددًا من نشطاء الاحتجاجات في جرادة، على خلفية المواجهات التي جرت بينهم وبين الأمن، وفق النيابة العامة.
وعارضت النيابة العامة، خلال جلسة اليوم، طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الموقوفين.
وبخصوص ملف المعتقلين الـ 7 الذين أوقفوا على خلفية المواجهات التي شهدتها مدينة جرادة بين الأمن والمتظاهرين في 14 مارس/ أذار الماضي، قررت المحكمة تأجيل النظر في قضيتهم لتمكين الدفاع من الاطلاع على خبرة أُنجزت على عدد من الأرقام الهاتفية المتعلقة بالموقوفين.
ووجهت النيابة العامة للموقوفين، عدة تهم بينها "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم، والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، والاعتراض عليها بواسطة التجمهر، والتهديد والمشاركة في ذلك".
على صعيد آخر، احتجّ عشرات النشطاء الحقوقيين، وعائلات المعتقلين أمام مقر المحكمة، تضامنًا مع المعتقلين.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالافراج عن المعتقلين، وتحقيق مطالب سكان مدينة جرادة.
وبدأت الاحتجاجات في جرادة، في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر مصرع شابين شقيقين، في أحد المناجم العشوائية للفحم الحجري، قبل أن تتأجج الاحتجاجات بشكل أقوى بعد أن لقي شاب آخر مصرعه، مطلع فبراير/شباط الماضي، في منجم آخر.
من جهتها، وعدت الحكومة المغربية بتنفيذ جميع التزاماتها لصالح مدينة جرادة، من ضمنها سحب الرخص من المستغلين لمناجم الفحم، وتخصيص أراضي للاستثمار الفلاحي، وضمان فرص عمل في مناطق صناعية أخرى.
