محكمة مصرية تؤيد رفض سجن نجلي"مبارك" بقضية "القصور الرئاسية"

القاهرة/ مصطفي عيد، سيد فتحي / الأناضول

قضت أعلى محكمة للطعون في مصر، اليوم الثلاثاء، برفض نهائي لطلب النيابة العامة بسجن علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق "حسنى مبارك" مددا إضافية تصل إلى 8 أشهر، على ذمة قضية كانا محبوسين على ذمتها، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر لمراسل الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن "محكمة النقض المنعقدة في دار القضاء العالي وسط العاصمة القاهرة، برئاسة المستشار فتحي جودة، قضت بعدم قبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك علاء وجمال، من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما عقابيًا 3 سنوات".

وحسب القانون، يعتبر رفض محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) نهائيا، ومن المفترض أن تعلن حيثياته كما هو متبع خلال (60 يوما).

وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، تقدمت النيابة بمذكرة طعن على قرار محكمة الجنايات، لإعادة نجلي مبارك إلى السجن وقضاء 8 شهور لم يستكملوها على ذمة العقوبة المقررة بحقهما (3 سنوات) في قضية القصور الرئاسية.

ويتمسك "فريد الديب" محامي نجلي مبارك، بتجاوزهما مدة العقوبة بنحو 6 أشهر و18 يومًا.

وألقي القبض على نجلي مبارك في إبريل/ نيسان 2011، وتم حبسهما للمرة الأولى في الشهر ذاته، وأطلق سراحهما عدة مرات من سجن طرة (جنوبي القاهرة) على ذمة قضايا بينها قضية القصور الرئاسية في يناير/ كانون ثان 2015، بحسب مراسل الأناضول.

ولم يتبق أمام نجلي مبارك غير قضية واحدة وهي "التلاعب بالبورصة"، التي أخلي سبيلهما فيها بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2013، وتم تأجيلها أكثر من مرة وآخرها لجلسة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بحكم نهائي فيما عرف إعلاميا بـ"محاكمة القرن.. محاكمة قتل المتظاهرين"، والذي يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية (براءة)، ضد علاء وجمال.

وفي 9 مايو /آيار 2015 قضت محكمة مصرية أخرى بالسجن المشدد 3 سنوات، على علاء وجمال مبارك، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقًا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية".

وتتعلق تهم نجلي مبارك في "قضية القرن" بقضايا فساد، أما قضية "القصور الرئاسية" فترتبط بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك، وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (16 مليون دولار أمريكي تقريبًا)، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بالرئيس السابق مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير/ شباط من ذات العام، وكان نجلاه تدور حولهما علامات كثيرة مرتبطة بتوريث الحكم والعلاقات الواسعة في دوائر المال.