القدس / الأناضول

منحت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، تراخيص لتقنين 5 بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية المحتلة، ضمن سياستها لسحق إقامة دولة فلسطين.

أعلن ذلك وزير المالية الإسرائيلي زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

سموتريتش قال: "تسلّمت حومش (شمالي الضفة الغربية) رمزًا استيطانيًا، ومعها أربع مستوطنات أخرى: يونديف في تلال الخليل، وجيبوت في غوش عتصيون (جنوب)، وبترون في غور الأردن، وكيدم عرافا (شمال)".

وأضاف: "خلال الشهر الماضي، تمكّنا من جلب 20 رمزًا استيطانيًا جديدًا، مُستكملين بذلك عملية تنظيمها".

والرمز الاستيطاني Settlement Code هو خطوة إدارية وقانونية تمثل اعترافا من الحكومة الإسرائيلية بوجود المستوطنات.

واعتبر سموتريتش أنه بذلك "نواصل سحق فكرة الدولة الفلسطينية"، وتابع: "يستمر الاستيطان في الضفة الغربية في النمو والازدهار بكامل قوته".

ومن أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف 160 دولة بدولة فلسطين.

ولم تعقب السلطة الفلسطينية فورا على تقنين هذه البؤر، لكنها تطالب منذ عقود - دون جدوى - بإنهاء الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

ويشهد الاستيطان تصاعدا منذ أن تولت الحكومة اليمينية الراهنة، برئاسة بنيامين نتنياهو، السلطة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها تمهيدا لضم الضفة الغربية إليها، وبينها اعتداءات على الفلسطينيين وهدم منازلهم وتهجيرهم والتوسع الاستيطاني.

ومن شأن ضم الضفة أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات أممية تشدد على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني".

وأُقيمت إسرائيل بالعام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.