إسطنبول/ ياقوت دندشي/ الأناضول

حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الثلاثاء، من أن "تسريع إسرائيل سلب ممتلكات الفلسطينيين لن يحقق الاستقرار" في المنطقة.

جاء ذلك في تدوينة له عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية بتحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه "أملاك دولة".

وقال لازاريني إن "تسريع سلب الفلسطينيين ممتلكاتهم وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية لن يحقق الاستقرار والسلام اللذين طال انتظارهما في المنطقة".

ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يدعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه الاجراءات، ويدعو الجميع إلى الحفاظ على المسار الوحيد للسلام الدائم: حل الدولتين عبر تسوية تفاوضية، بما يتوافق مع القانون الدولي".

والاثنين، أدان غوتيريش قرار الحكومة الإسرائيلية، وحذّر من أنه "قد يؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، ويهدد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة".

وفي مؤتمره الصحفي اليومي قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن "مثل هذه الإجراءات - بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة - لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا غير قانونية وفق ما أكدته مـحكمة العدل الدولية".

وتابع: "يجدد الأمين العام تأكيده على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية - والنظام المرتبط بها - لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، ما يعني أن كل أرضٍ بالمنطقة المصنفة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو، لا يستطيع فلسطيني إثبات ملكيته لها ستسجلها إسرائيل باسمها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد أيضا، بأن المقترح قدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش، والعدل ياريف ليفين، والدفاع يسرائيل كاتس.

وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي"، التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)، التي تقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة وتقدر بنحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

وبموجب "اتفاقية أوسلو 2" لعام 1995، قُسّمت الضفة الغربية مؤقتا إلى ثلاث مناطق هي "أ" وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"ب" تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

أما المنطقة "ج" فتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة، وتظل تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين التوصل لاتفاقية الوضع الدائم، والتي كان من المفترض، بحسب الاتفاقية، توقيعها بحلول مايو/ أيار 1999.