04 فبراير 2020•تحديث: 04 فبراير 2020
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
حمّل حزب "قلب تونس"، الثلاثاء، رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة، كامل المسؤوليّة في "تعثّر" مسار تشكيل الحكومة.
جاء ذلك في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، صادر عن الحزب الليبرالي (38 نائبا بالبرلمان من مجموع 217).
وقال الحزب إنه يحمل الفخفاخ "ما لوحظ من عدم قدرة وارتباك وتعثّر في مسار تشكيل الحكومة".
وأرجع "التعثّر في تشكيل الحكومة إلى ضبابيّة رؤيته (الفخفاخ)، وانعدام وجود برنامج حقيقي، إضافة إلى إقصاء طيف واسع من القوى السياسية والكتل النيابيّة من المشاورات".
وطالب بـ"تشكيل الحكومة، وتصويب المقاربة المعتمدة في ذلك، خصوصا أمام تعقّد الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتدهور المقدرة الشرائيّة للفئات الضعيفة والمتوسّطة".
وأكّد الحزب على أن خيار حكومة وحدة وطنية صائب، معتبرا أنها الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة الخانقة والعامّة التي تمرّ بها البلاد، في موقف يتماهى مع حركة النهضة الإسلامية (54 نائبا)، والتي جددت، في بيان الاثنين، "تمسكها بخيار حكومة وحدة وطنية".
كما دعا "قلب تونس" مكتبه السياسي وكتلته النيابية إلى متابعة مسار تشكيل الحكومة، والبقاء في حالة انعقاد مفتوح.
والاثنين، أعلنت حركة النهضة قرارها عدم توقيع برنامج مصغّر اقترحه الفخفاخ بشأن التشكيلة المقبلة، والأحزاب التي يعتزم إشراكها فيها.
والأسبوع الماضي، اقترح الفخفاخ مذكرة تعاقدية (برنامج) من أجل ائتلاف حكومي، من 11 صفحة وضح فيها أسس ومبادئ الائتلاف الحكومي، ومقاربته الحكومية والأولويات العاجلة المطروحة على الحكومة، كما اقترح هندسة للحكومة المنتظرة تشكيلها من 27 وزيرا وكاتب دولة (مساعد وزير) واحد للخارجية.
وبالفترة نفسها، قال الفخفاخ إن 10 أحزاب سياسية عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.
والأحزاب هي، حركة النهضة والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا)، وائتلاف الكرامة (ثوري/ 18 نائبا)، وحركة الشعب (ناصري 15 نائبا)، وتحيا تونس (ليبرالي/ 14 نائبا)، ومشروع تونس (ليبرالي/ 4 نواب)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/ نائبان)، ونداء تونس (ليبرالي/ 3 نواب)، والبديل التونسي (ليبرالي/ 3 نواب)، وآفاق تونس (ليبرالي/ نائبان).
