تونس / عادل الثابتي / الأناضول

اعتبر حزب "قلب تونس"، الثلاثاء، أن ما وصفه بـ"حرب اللوائح" محاولة من قبل بعض الأطراف لـ"إلهاء" البرلمان عن دوره الأساسي في معالجة أزمات البلاد.

واللوائح هي مذكرات تتضمن مواقف سياسية تُعرض على البرلمان، لكنها في حال تبنيها من قبله تظل غير ملزمة للحكومة التونسية.

وطرحت كتلتان برلمانيتان 3 لوائح منها في الفترة الأخيرة؛ ما أشعل جدلا وخلافات سياسية داخل المؤسسة التشريعية في تونس.

وقال حزب "قلب تونس" (ليبرالي/27 نائبا من أصل 217) في بيان، إنه "يعتبر أن حرب اللوائح ضرب من ضروب المهاترات العقيمة".

واتهم الحزب "بعض الأطراف بمحاولة فرض هذه اللوائح على عمل المجلس كمحاولة لإلهائه عن اهتماماته الأساسيّة المُتمثّلة بالأولويّة في مُعالجة الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخانقة التي تمرّ بها البلاد".

وأكد الحزب أنه يرفض "تقسيم التونسيين عبر الاستقطاب الثاني والصراع الأيديولوجي" من خلال تلك اللوائح.

وأوضح أنه قرر "مُقاطعة هذه اللوائح وعدم التصويت عليها باعتبارها عُنصر فتنة وتقسيم وإضعاف للدولة ووسيلة لخدمة أجندات خارجيّة تهدد السيادة الوطنيّة".

والجمعة، رفض مكتب مجلس النواب (البرلمان) تمرير لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحرّ (ليبيرالي/ 16 نائبا)؛ بشأن تصنيف جماعة الإخوان كـ"حركة إرهابية".

كما رفض البرلمان التونسي، في يونيو/حزيران الماضي، لائحتين أحدهما لـ"الدستوري الحر" بشأن رفض التدخل الخارجي في ليبيا، وأخرى لـ"ائتلاف الكرامة" (ثوري/19 نائبا) تطالب باعتذار فرنسا عن استعمارها لتونس بين عامي 1881 و1956.

وفي يونيو/حزيران الماضي، واجه البرلمان، دعوات معارضة تطالب بحله، وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات عدم المتحزبة، غير أنها لم تفلح في التحشيد الشعبي.