اتفاق جزائري تونسي ليبي على إدارة المياه الجوفية المشتركة

الجزائر / حسان جبريل / الأناضول

وقعت الجزائر وتونس وليبيا، الأربعاء، اتفاقا ثلاثيا لإدارة المياه الجوفية المشتركة بالمناطق الحدودية بينها.

جرت مراسم التوقيع على الاتفاق بالجزائر العاصمة، حيث مثل الجانب الجزائري في الاتفاق وزير الري طه دربال، والجانب التونسي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، والجانب الليبي وكيل وزير الموارد المائية محمد فرج قنيدي، بحسب التلفزيون الجزائري الرسمي.

ووفق المصدر ذاته، نص الاتفاق على إنشاء آلية مقرها الجزائر للتشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة على الحدود بين البلدان الثلاثة.

وفي كلمة له خلال التوقيع، أكد وزير الري الجزائري أن الاتفاقية "تفتح صفحة جديدة وواعدة في مجال التنسيق والتعاون بين بلداننا في مجال حيوي ألا وهو الموارد المائية الذي ترتبط به كل عملية تنموية".

وحسبه، فإن الاتفاق الثلاثي يأتي يومين فقط بعد انعقاد القمة الثلاثية بين الجزائر وتونس وليبيا، التي "عبرت عن رغبة أكيدة للنهوض باقتصادات البلدان الثلاثة ومجابهة التحديات التي باتت تفرضها المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة".

وانتهت القمة التشاورية الأولى بين تونس والجزائر وليبيا، الإثنين، بتوافقات سياسية وأمنية واقتصادية، تشمل توحيد المواقف السياسية، ودعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا، وتكوين فرق عمل لتنسيق جهود تأمين الحدود وإقامة مشاريع مشتركة.

جاء ذلك في بيان ختامي صدر عن القمة التي انعقدت في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية، بمشاركة الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

بدوره، صرح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي أن اتفاقية إنشاء آلية التشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بالصحراء "تفتح آفاقا كبيرة للتعاون الإقليمي، وتساهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وبالتالي الأمن القومي للبلدان الموقعة".

وأضاف أن القمة التشاورية الأولى بين تونس والجزائر وليبيا "يعطي الغطاء السياسي الكبير” لمبادرة إطلاق هذه الآلية التشاورية للمرور وبالسرعة القصوى نحو التنفيذ الميداني".

أما وكيل وزير الموارد المائية لدولة ليبيا فأكد من جانبه أن "التحديات العديدة التي تشهدها المنطقة تفرض تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات وهو ما تجسد -كما قال- في اجتماع تونس الأخير".

وبخصوص الاتفاقية، أكد المسؤول الليبي أنها "تضع حجر الأساس لتعاون بناء خدمة لشعوب المنطقة، وبما يضمن إدارة وتنمية واستدامة هذه الموارد المشتركة للأجيال القادمة".

وتمر بلدان شمال إفريقيا بفترة جفاف غير مسبوق منذ عدة سنوات، ما أثر على مخزونات السدود.

ووفق تقديرات حديثة لوزارة الري الجزائرية فإن المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا تمتد على ما يزيد عن مليون كلم مربع، يوجد أغلبها في الجزائر.

وتشير التقديرات ذاتها إلى أن المنطقة المشتركة تتوفر على 60 ألف مليار متر مكعب من المياه الجوفية، منها نحو 40 ألف على التراب الجزائري.