قرار بإخلاء سبيل 12 مصريًا تظاهروا ضد اتفاقية "تيران وصنافير"

القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول

أمر قاض مصري، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل 12 مصريا على ذمة قضية تظاهر ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافير".

وقال مصدر قانوني للأناضول إن "قاضي المعارضات (ينظر قضايا الجنح قيد التحقيق) قرر، اليوم، إخلاء سبيل 12 متهما بالتظاهر، بكفالة مالية 20 ألف جنيه لكل منهم، على ذمة قضية تظاهر".

وألقت الشرطة القبض على المتهمين بالتظاهر، مساء 3 يناير/ كانون ثانٍ الجاري، وسط القاهرة، احتجاجا على إقرار الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، في إشارة إلى جزيرتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر ستنُقلان، بموجب الاتفاقية، إلى السيادة السعودية.

وقال المحامي محمد عيسي، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، للأناضول إن "النيابة وجهت إليهم سبع تهم، هي: التظاهر بدون إخطار، التجمهر، البلطجة واستعراض قوة، قطع طريق، إتلاف ممتلكات، تعدي على موظف عام، حيازة سلاح أبيض".

وأضاف عيسي أن "القضية لا تزال سارية، رغم قرار إخلاء السبيل، ويحق للنيابة تحريكها أو حفظها والاكتفاء بدفع الكفالات".
والإثنين الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، حكما نهائيا ببطلان الاتفاقية، والتأكيد على مصرية الجزيرتين.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل حينها.