فلسطين.. موازنة طوارئ لعام 2026 تتضمن "إجراءات تقشفية"

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء، مشروع موازنة طوارئ عام 2026 بما يتضمن إجراءات تقشفية في الإنفاق الحكومي تزامنا مع استمرار التضييق والحصار الإسرائيلي على بعض موارد الدخل.

ومنذ عام 2019 حتى 10 مارس/ آذار الجاري اقتطعت إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) نحو 5 مليارات دولار بذرائع مختلفة، ما أدخل السلطة في أزمة مالية متواصلة جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي، أن مشروع الموازنة تبنى نهجا تقشفيا صارما لإدارة الموارد وضبط الإنفاق منذ عام 2025، مع العمل على تعزيزه خلال عام 2026 بهدف ضبط الإنفاق وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.

وبحسب مشروع الموازنة، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 15.7 مليار شيقل (نحو 5 مليارات دولار) بما يشمل إيرادات المقاصة حال الإفراج عنها.

فيما ستبلغ النفقات المتوقعة بحدود 17.6 مليار شيقل (5 مليارات و640 مليون دولار) بانخفاض بـ 5.8 بالمائة مقارنة بعام 2025.

وفي حال استمر الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، تتوقع الحكومة الفلسطينية أن يصل عجز الموازنة إلى حوالي 70 بالمائة.

وتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصص الطوارئ والاستجابة العاجلة من حوالي 40 مليون شيقل (12.5 مليون دولار) إلى 516 مليونا (165 مليون دولار) للتعامل مع حالات الطوارئ.

وأعلنت الحكومة أن وزارة المالية ستكثّف من إجراءات تعزيز الإيرادات المحلية، وبما لا يؤثر على الفئات محدودة الدخل، إضافة إلى التقليص الحاد في مختلف بنود الصرف التي لا تمس الخدمات الأساسية.

وأشار البيان الحكومي إلى أنه وضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة، فقد تم تحقيق خفض في فاتورة الرواتب لعام 2025 بحوالي 120 مليون شيقل (38.5 مليون دولار).

فيما ستستكمل الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية لعام 2026 مع وقف تام للتعيينات الجديدة.

ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورا منقوصة لموظفيها، بسبب معاناتها من أزمة مالية حادة ناتجة عن زيادة اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع وتيرة المنح الخارجية.

والثلاثاء أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستصرف دفعة (لم تحددها) على حساب الراتب لموظفي القطاع العام الأربعاء، وذلك عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويتجاوز عدد الموظفين العموميين الفلسطينيين على رأس عملهم، نحو 146 ألفا، بمتوسط فاتورة أجور شهرية تتجاوز 620 مليون شيكل (170 مليون دولار).