عبد السلام فايز / الأناضول

طرد الأهالي السوريون، الأحد، مسلحي تنظيم "قسد" الإرهابي من مدينتين في محافظتي الرقة والحسكة شرقي نهر الفرات.

وتتصاعد مواجهات ميدانية غربي نهر الفرات بين الجيش و"قسد" (واجهة "واي بي جي" الإرهابي)، بالتزامن مع اشتباكات ضارية تخوضها العشائر العربية ضد التنظيم الإرهابي شرقي النهر.

ونقلا عن مصادر محلية لم تسمها، قالت قناة "الإخبارية" السورية (حكومية): "أبناء مدينة الرقة (مركز محافظة الرقة/ شمال شرق) ينتفضون ضد تنظيم قسد، وسط انشقاق جماعي للمنتسبين للتنظيم من أبناء المدينة".

وتابعت: "تمكن أبناء مدينة الرقة من طرد عناصر التنظيم (...) والميليشيات الإرهابية المتحالفة معه خارج المدينة".

و"سيقوم وجهاء الرقة بتسليم المدينة بشكل كامل للحكومة السورية لإدارتها والمحافظة على مؤسساتها وعلى الأمن والاستقرار فيها"، وفقا للقناة.

كما أفادت القناة بأن الأهالي طردوا عناصر "قسد" من مدينة الشدادي بمحافظة الحسكة (شمال شرق).

وفي وقت سابق الأحد، قالت القناة إن "عناصر تنظيم قسد في الشدادي يحرقون مقراتهم، في ظل حالة تخبط وفوضى تشهدها المنطقة".

وتقع محافظة الحسكة بالكامل ومدينة الرقة ضمن منطقة شرقي نهر الفرات الغنية بالثروات الزراعية والنفط والغاز الطبيعي.

وضمن مناطق شرقي النهر، حررت قوات عشائرية، داعمة للسلطات، مناطق واسعة بمحافظة دير الزور (شرق)، بعد اشتباكات مع "قسد"، بحسب مصادر عشائرية للأناضول.

وأضافت المصادر أن القوات العشائرية تمكنت، بعد تحرير الأجزاء الجنوبية والوسطى من محافظة دير الزور، من توسيع نطاق سيطرتها شمالا باتجاه محافظتي الرقة والحسكة، وفرضت سيطرة واسعة.

وفي وقت سابق الأحد، قالت محافظة دير الزور، في بيان، إن قوات العشائر حررت المنطقة التي تضم حقل العمر النفطي (أكبر حقول الطاقة) وحقل كونيكو للغاز الطبيعي.

وتواصل العشائر تقدمها شرقي الفرات، حيث سيطرت أيضا على عشرات البلدات والقرى بدير الزور بينها: شحيل والحوايج والزبان والطيانة وأبو حمام وحطلة وغرانيج والباغوز والسوسة والشعفة، وفقا لمراسل الأناضول.

أما في غربي الفرات، فتشتد وتيرة اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحي "قسد" على محور سد تشرين بمنطقة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي (شمال)، بحسب مراسل الأناضول.

فيما أحكم الجيش سيطرته على مدن وبلدات في محافظتي حلب والرقة، أحدثها مدينة الطبقة ومطارها العسكري جنوبي الرقة.

وتنصل "قسد" من تطبيق اتفاقه مع الحكومة في مارس/ آذار 2025، التي تشدد على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب السوري.

وينص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، وإعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قواته من حلب إلى شرقي الفرات.

وتبذل الحكومة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، الذي خلف والده الرئيس الراحل حافظ الأسد (1971-2000).