محمد عطا/ الأناضول

وقّعت سوريا، الخميس، اتفاقية استراتيجية مع شركة تركية لإنشاء وتشغيل حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس غربي البلاد، تشمل تأمين 5 آلاف و200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للسوريين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية"سانا" بأن الرئيس أحمد الشرع، التقى ممثلين عن شركة "دينيز جيلك" للصناعة والتجارة التركية، عقب توقيع اتفاقية استراتيجية لإنشاء وتشغيل حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي.

وتهدف الاتفاقية إلى "إدخال صناعة السفن وتطوير الصناعات البحرية ودعم قطاع النقل البحري وفق معايير دولية"، بحسب "سانا".

بدورها، كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، في بيان، عن توقيع الاتفاقية مع الشركة التركية.

وأوضحت أن العقد الموقع مع الشركة التركية يمتد لـ30 عاما، وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية.

ولفتت إلى أن الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع البحري السوري.

وتنص الاتفاقية، على منح الشركة المستثمرة حق بناء وتجهيز وتشغيل وإدارة حوض سفن متكامل يشمل مختلف أعمال صناعة وبناء وإصلاح وصيانة السفن، بما يواكب أحدث المعايير الفنية والهندسية المعتمدة عالميا، ويسهم في توطين صناعة بحرية متقدمة داخل سوريا، وفق الهيئة السورية.

وبموجب الاتفاق، تلتزم الشركة التركية باستثمار مبلغ لا يقل عن 190 مليون دولار خلال 5 أعوام كحد أقصى، لتغطية أعمال البناء والتجهيز والأرصفة والمعدات، دون أي التزام مالي على الجانب السوري.

وأوضح بيان الهيئة، أن المشروع يهدف لتوطين صناعة السفن بكافة أحجامها، ويلزم الشركة المستثمرة بتأمين 1700 فرصة عمل مباشرة، و3 آلاف و500 فرصة عمل غير مباشرة.

كما ينص العقد على ألا تقل نسبة العمالة السورية في المشروع عن 95 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، مع التزام الشركة بنقل الخبرات الفنية والتقنية للكوادر المحلية.

وفي بُعد وطني داعم للأسطول البحري السوري، تضمنت الاتفاقية بندا يمنح السفن التابعة للحكومة السورية تخفيضا خاصا بنسبة 20 بالمئة على فواتير البناء أو الإصلاح والصيانة، بحسب المصدر ذاته.

ومع عودة الاستقرار تدريجيا إلى سوريا عقب انهيار نظام حزب البعث الذي حكم البلاد لعقود، تتجه الأنظار إلى العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا، وسط توقعات بطفرة تجارية تسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر 2024، تسعى دمشق إلى تحسين الواقع الاقتصادي وإعادة علاقاتها مع دول إقليمية بهدف جذب رجال الأعمال والمستثمرين.