ليث الجنيدي / الأناضول

دعت السلطات السورية، الخميس، الوحدات المسلحة الخارجة عن القانون في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب شمالي البلاد للانشقاق الفوري عن تنظيم "قسد" وتسليم أسلحتهم.

جاء ذلك في بيان لقيادة الأمن الداخلي في حلب، نشرته المحافظة عبر قناتها الرسمية على منصة تلغرام.

وقالت القيادة: "إلى الوحدات المسلحة الخارجة عن القانون في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، تؤكد قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أن المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون في هذين الحيين قد واصلت تنصلها من الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقيات الموقعة سابقا".

وأشارت إلى أن تلك المجموعات تجاهلت "جميع المبادرات المطروحة لمعالجة هذا الملف، بما يضمن عودة هذه المناطق إلى كنف الدولة وسيادتها الكاملة".

وأضافت: "تحمل القيادة هذه التشكيلات المسؤولية الكاملة عن أعمال القصف وإطلاق النيران العشوائية التي استهدفت أحياء سكنية ومناطق مأهولة بالمدنيين".

ولفتت إلى أن تلك الأعمال "أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، وألحقت أضرارا مادية جسيمة بالبنى التحتية، مما يُشكل انتهاكا للقوانين النافذة ويضر بالأمن العام والاستقرار المدني".

وتابعت: "انطلاقا من واجبها الوطني ومسؤوليتها في حماية المواطنين وصون السلم الأهلي، تدعو قيادة الأمن الداخلي في حلب جميع العناصر المنضوين ضمن هذه التشكيلات إلى الانشقاق الفوري عن هذه المجموعات، وتسليم أسلحتهم فورا".

كما دعتها إلى "المبادرة إلى التواصل مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامتهم، مع التأكيد على تخصيص رقم مباشر لتلقي طلبات الخروج الآمن وتسليم السلاح".

وتأتي تلك الدعوة مع استمرار تصعيد تنظيم "قسد" واجهة تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي في سوريا، هجماته على المدينة لليوم الثالث.

وفي وقت سابق اليوم، ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين جراء هجمات "قسد" في حلب إلى 9 قتلى و55 مصابا، منذ الثلاثاء، وفق مدير إعلام صحة حلب منير المحمد.

ووسع التنظيم دائرة استهدافاته لتشمل منشآت تعليمية وصحية وخدمية، فضلا عن الأحياء السكنية داخل المدينة.

فيما بدأ الجيش السوري قصفا مركزا باتجاه مواقع "قسد" داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية، التي حولها التنظيم إلى مقرات ومرابض عسكرية ومنطلق لهجماته ضد أحياء وأهالي حلب.

والأحد الماضي، أفادت "الإخبارية السورية" بانعقاد اجتماعات في العاصمة دمشق مع تنظيم "قسد" بحضور زعيمه فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار 2025، موضحة أنها "لم تُسفر عن نتائج ملموسة".

ويواصل "قسد" المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع وزعيم التنظيم.

ويشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.

وتبذل الإدارة السورية بقيادة الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد وبسط كامل سيطرتها، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 عاما في الحكم.