تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، حرص بلاده والجزائر على تذليل كل العقبات وتسريع تنفيذ كافة المشاريع المشتركة، بمناسبة انعقاد الدورة الـ23 للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية.

جاء ذلك خلال لقائه بقصر قرطاج الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، بحضور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والسفير الجزائري لدى تونس عزوز باعلال، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وأكد الرئيس سعيّد، على تميّز العلاقات التونسية الجزائرية وعلى عراقة التعاون بين البلدين.

وأشار إلى "العمل المشترك بمناسبة انعقاد الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية من أجل تذليل كلّ العقبات وتنفيذ سائر المشاريع المشتركة بين الجانبين في أقصر الآجال".

وأضاف أن "العالم اليوم متغيّر ومتقلّب بسرعة غير مسبوقة ولا يمكن أن نواجه كافّة التحدّيات إلاّ بالعمل المشترك ومزيد خلق الثروة في البلدين سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص".

واستحضر الرئيس التونسي محطات بارزة في تاريخ العلاقات بين البلدين، لاسيما خلال فترات التحرير الوطني، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لمجابهة التحديات وضمان العدل والأمن والاستقرار.

من جهته، قال الوزير الأوّل الجزائري سيفي غريب، في كلمة ألقاها عقب اللقاء، إنه تم استعراض تقدم التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية المقررة يوم غد (الجمعة).

وأكد غريب، ضرورة اغتنام فرصة التئامها من أجل تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية للتعاون بين البلدين وتهيئة الظروف المناسبة لتطوير الشراكة بينهما خدمة للمصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف أن "المحادثات تناولت بشكل خاص الآفاق والفرص الواعدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار البيني التي ستكون محور المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، الذي يعقد مساء الخميس، بمشاركة عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين من البلدين".

وأكد أن المنتدى سيكون محطة هامة لبناء شراكة متكاملة، بمؤسسات وكفاءات تونسية وجزائرية.

وبدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مساء الأربعاء، زيارة إلى العاصمة تونس، للمشاركة في أعمال لجنة المتابعة الجزائرية - التونسية المقررة، الخميس.

والدورة الـ23 للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية، ستنعقد الجمعة، تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول الجزائري سيفي غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري.

ومن المنتظر، أن يتم خلال اجتماع اللجنة استعراض التقدم المحقق في تنفيذ الاتفاقيات السابقة، وتقييم المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والصناعة والنقل والأمن الغذائي والصحة، إضافة إلى الملفات المتعلقة بتسهيل تنقل الأشخاص وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارية، وفق إفادات رسمية سابقة.

وستناقش لجنة المتابعة، أيضا، سبل تعزيز التعاون الحدودي وتنمية المناطق المشتركة بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية ورفع مستوى الخدمات الموجهة للسكان على جانبي الحدود بين البلدين.

كما سيشهد الاجتماع المرتقب التوقيع على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية إلى دعم التعاون العملي وتوسيع مجالاته، بما يترجم متانة الروابط التاريخية والسياسية التي تجمع البلدين.