أيسر العيس/ الأناضول

تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس، بإعادة إعمار قطاع غزة فور توقف الحرب الإسرائيلية.

وأعرب عن أمله في انتهاء الحرب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بدعم من مصر ودول العالم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مصطفى، خلال صلاة من أجل غزة، أقامها مجلس كنائس مدينة رام الله (وسط) في كنيسة "الرجاء الإنجيلية اللوثرية"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأضاف مصطفى: "لن نترك أهلنا في غزة وحدهم. سنبني غزة، وسنقيم الدولة".

وتابع: "نأمل أن تقف الحرب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسنبدأ بعملنا في بناء غزة، بالتعاون مع إخوتنا في مصر ومعهم كثير من دول العالم، لأن غزة تستحق، ولأنها ممر الدولة، لا بد من إعمارها".

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة وتجوّع الفلسطينيين، وشددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات "كارثية".

وفي مارس/ آذار الماض، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، عبر لجنة مستقلة من التكنوقراط تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية لمدة 6 أشهر انتقالية.

وتقدر كلفة الخطة بنحو 53 مليار دولار تنفذ على مدى 5 سنوات. غير أن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، متمسكتين بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن كل شيء في فلسطين مستهدف.

وشدد على أن "الاحتلال يعمل بكل الوسائل المتاحة لمنع قيام الدولة الفلسطينية".

وتابع مصطفى: "نعمل نحن على تعزيز صمود شعبنا وتجسيد دولتنا، بمساندة إخوتنا العرب ودول العالم".

وفي الأيام الماضية أعلنت دول بينها، فرنسا وبريطانيا وكندا والبرتغال ومالطا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وتأتي تصريحات مصطفى، في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تبرير عزمه على احتلال غزة بالكامل، وزعم أنه سيسلم القطاع بعد "السيطرة عليه" لما سماه "حكمًا مدنيًا"، في ظل خلافات متصاعدة بينه وبين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية قبيل اجتماع المجلس الوزراي المصغر (الكابينت) إن "الحكم المدني الذي يقصده لن يكون بيد حماس أو أي جهة تسعى لتدمير إسرائيل"، دون توضيح طبيعة ما وصفه بـ"الحكم المدني" والجهة التي ستنفذه، لكنه سبق وأعلن رفضه تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن نتنياهو عرض خلال اجتماع الكابينت "خطة تدريجية للسيطرة على قطاع غزة".

وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وخلفت الإبادة في غزة، 61 ألفا و258 قتيلا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.