بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

شدّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، على أنّ مسار حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على أراضيها واحتكارها قرارَي الحرب والسلم "انطلق ولا عودة فيه إلى الوراء".

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة بيروت، وفدًا من الكونغرس الأميركي ضمّ السيناتورين جين شاهين، وليندسي غراهام، والنائب جون ويلسون، يرافقهم الموفد الأميركي توماس باراك ومستشارة بعثة واشنطن بالأمم المتحدة مورغان أورتيغاس، بحضور السفيرة لدى لبنان ليزا جونسون.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان، إنه جرى خلال اللقاء "عرض للأوضاع العامة في لبنان ونتائج الجولة التي قام بها الوفد في المنطقة".

ووفق المصدر ذاته، أشاد الوفد الأميركي بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ومنها حصر السلاح بيد الدولة وقواها الشرعية، بحسب البيان.

كما نوّه الوفد الأمريكي بالإصلاحات المالية والمصرفية التي أقرتها الحكومة، مؤكّدًا ضرورة "استكمال هذا المسار لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين".

من جهته، شدّد سلام على أنّ "مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقرارَي الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه".

ولفت إلى أن الحكومة "ثبّتت هذا التوجّه" في جلسة 5 أغسطس/ آب الجاري، حيث اتُّخذ قرار حازم بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة شاملة لحصر السلاح قبل نهاية العام وعرضها على مجلس الوزراء، وهو ما سيُعرض الأسبوع المقبل.

وأكد سلام أن "هذا المسار هو مطلب وضرورة لبنانية وطنية، اتفق عليها اللبنانيون في اتفاق الطائف قبل أي شيء آخر، غير أنّ تطبيقها تأخر لعقود فأضاع على لبنان فرصًا عديدة في السابق".

كما أعاد سلام التأكيد خلال اللقاء ذاته على "التزام لبنان بأهداف الورقة التي تقدم بها السفير باراك بعد إدخال تعديلات المسؤولين اللبنانيين عليها، والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7 آب".

وشدد أمام الوفد الأمريكي على أنّ هذه "الورقة القائمة على مبدأ تلازم الخطوات تثبّت ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية".

ووفق البيان، شكر سلام الوفد على دعمه المتواصل للجيش اللبناني، مؤكدًا أن "توسيع هذا الدعم ماليًا وعسكريًا هو ضرورة ملحّة ليتمكّن الجيش من القيام بدوره".

وأشار إلى أنّ الجيش اللبناني لجميع اللبنانيين ويحظى بثقتهم، وبالتالي فإن دعمه وتزويده بالقدرات اللازمة يشكّلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية".

واختتم سلام اللقاء بالتأكيد على أن "لبنان يسعى إلى التزام دولي واضح، خصوصًا من كبار المانحين، في ما يخصّ التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لإعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي للبنان".

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 282 قتيلا و604 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، قدم باراك، ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية، تضمنت نزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية تحتلها في الجنوب، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.

وأدخلت الحكومة اللبنانية تعديلات على الورقة قبل أن تقرّها في مجلس الوزراء، حيث أقرّت في 5 أغسطس أهداف المقترح، بما فيها حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما أثار خلافًا مع "حزب الله" الرافض للتخلي عن سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة جنوبا.