10 ديسمبر 2021•تحديث: 11 ديسمبر 2021
تونس / علاء حمّودي / الأناضول
دعا سفراء مجموعة الدول السبع ووفد الاتحاد الأوروبي في تونس، الجمعة، إلى تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة "سريعة" لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب.
جاء ذلك في بيان مشترك لسفراء دول الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا ووفد الاتحاد الأوروبي، نشر عبر حساب السفارة الأمريكية في تونس على فيسبوك، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وأكد البيان المشترك "دعم الشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافية".
وتابع: "نجدد التأكيد على أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي، ونقف على أهبة الاستعداد لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس".
وأضاف: "ندعم الخطوات التي تجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا وإرساء أسس النمو المستدام والعادل".
ولفت إلى "أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني".
وشدد البيان، على "وجوب تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".
وأردف: "لئن سيساعد هذا المسار على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل فإننا نقف على استعداد لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، مع توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها نجلاء بودن.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار الثورة"، التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
