09 فبراير 2022•تحديث: 10 فبراير 2022
تونس/آمنة اليفرني/الأناضول
حملت حركة "النهضة" التونسية، الأربعاء، الرئيس قيس سعيد المسؤولية عن الدعوات إلى التظاهر أمام مقر الحركة ومنزل رئيسها راشد الغنوشي.
وأعلنت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أنه "سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام منزل الغنوشي السبت المقبل ووقفة أخرى أمام مقر حركة النهضة".
وقال المتحدث باسم الحركة عماد الخميري خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن "الرئيس قيس سعيد يتحمل المسؤولية عن الدعوات إلى التظاهر أمام مقر الحركة ومنزل رئيسها راشد الغنوشي".
كما حملت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة زينب البراهمي خلال ذات الندوة، "مسؤولية سلامة الغنوشي وعائلته، ومقرات الحركة وكل أنصارها لسعيد ورئيسة الحكومة ووزير الداخلية".
وقالت: "سنقوم بمقاضاة من اتهامنا بجريمة (اغتيال بلعيد والبراهمي) لسنا مورطين فيها لا من قريب ولا بعيد وسنستعمل حقنا الشخصي في التتبع".
واعتبرت البراهمي، أن "ما حصل اليوم (الدعوات) هو تحريض خطير يمس من الحركة ومقراتها وأنها جريمة أخرى ترتكب لمحاولة استئصال حركة النهضة".
وفي وقت سابق الأربعاء، اتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي "بتبييض الأموال رفقة ابنه وعن وجود جهاز سري مالي خاص بالغنوشي، إضافة إلى اتهامه بالتخابر مع الغير من أجل الاعتداء على الوطن".
وقالت الهيئة، إنه "سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام منزل الغنوشي السبت المقبل ووقفة أخرى امام مقر حركة النهضة".
وقتل المعارض "شكري بلعيد" في 6 فبراير/شباط 2013 رمياً بالرصاص أمام منزله، وفجرت عملية اغتياله أزمة سياسية في البلاد ليزداد الوضع تأزما مع عملية اغتيال سياسي ثانية طالت المنسق العام للتيار الشعبي (قومي) محمد البراهمي في 25 يوليو / تموز من نفس السنة.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.
