02 ديسمبر 2022•تحديث: 02 ديسمبر 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بعدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية أو التفريط في المؤسسات العمومية.
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة تونس، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وفق بيان للرئاسة التونسية، مساء الخميس، وذلك بعد تهديد النقابات بـ"معركة اجتماعية" جراء غلاء الأسعار.
وأفاد سعيد: "الدولة في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يُشاع ذلك بين الحين والآخر".
وشدد "على تمسكه بالدور الاجتماعي للدولة (..) لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية بل يجب تطهيرها والقضاء على الأسباب التي أدّت للوضع الذي آلت إليه معظمها".
وأضاف: "العدالة الاجتماعية هي أساس الاستقرار الذي ينشده الجميع والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل توزيع عادل للثروات والقضاء على الفساد المستشري في عدة مؤسسات".
والأربعاء، حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال فعالية نقابية بالعاصمة، من "معركة اجتماعية" على خلفية الزيادات الأخيرة في الأسعار.
وأضاف الطبوبي: "قمنا بمفاوضات اجتماعية وكنا نعرف أن الاتفاق (مع الحكومة) لا يلبي طموحات الطبقة العاملة. لكن وضعنا فصلا (مادة في الاتفاق) بتقييم المفاوضات في ظل التضخم وزيادة سعر الفائدة. واليوم نقول إننا في حل من كل الالتزامات".
ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة عمالية)، اتفاقا لزيادة الأجور بنسبة 5 بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة كمعدل عام.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
