07 مايو 2022•تحديث: 07 مايو 2022
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
دعت "حركة الشعب" في تونس، السبت، إلى توفير شروط نجاح الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، مطالبة بضمان "ألا يكون حوارا شكليا ومتسرعا".
وأشادت حركة الشعب (15 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المنحل)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، بـ"إعلان الرئيس سعيد إطلاق الحوار الوطني".
وأضافت أن "الحوار أحد ضمانات انتصار مسار 25 جويلية (يوليو) وضرورة توفير شروط نجاحه على أن لا يكون شكليا ومتسرعا لضمان تحقيق أهدافه".
وشددت الحركة على دعمها "اللامشروط لكل التحركات الشعبية السلمية المنتصرة لمسار 25 جويلية (يوليو) والملتزمة بالدفاع عن سيادة البلاد واستقلالية قرارها الوطني في وجه كل أشكال التدخل والضغط من الداخل والخارج"، في إشارة إلى تحركات مرتقبة لأنصار سعيد الأحد.
والخميس الماضي، قال سعيد: إن "النص (المرسوم) المتعلق بالحوار سيصدر قريبا، رغم عدم رغبة فيه (من جهات لم يحددها) والخوف من حوار سيفرزه الاستفتاء".
كما أعلن الرئيس التونسي أن "هذا الحوار لن يكون كالحوارات السابقة، وسيكون مفتوحا لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 يوليو الماضي، ولن تكون مفتوحة لمن باعوا أنفسهم ومن لا وطنية لهم ومن خربوا وجوعوا الشعب ونكلوا به".
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو/ تموز المقبل لتحديد النظام السياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول القادم.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
