إسطنبول / الأناضول

حمل القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء الاثنين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة جميع أسراها في غزة بسبب تعنتها وتهربها من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الأسرى "يعيشون ما يعيشه أهالي غزة".

وقال حمدان في كلمة مسجلة نشرتها الحركة على منصاتها الإلكترونية: "حكومة نتنياهو تتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى لدى المقاومة، بسبب تعنتها وغطرستها وتهرّبها من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتصعيد حرب الإبادة والتجويع ضد شعبنا".

وأضاف: "في الوقت نفسه، يتحمّل نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، مسؤولية الحالة التي وصل إليها الأسير الجندي الصهيوني أفيتار ديفيد، بسبب تصعيد الحصار والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء إلى قطاع غزَة".

والجمعة، نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مقطعا للأسير أفيتار، إذ ظهر وهو يعاني من فقدان شديد في الوزن نتيجة استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في غزة.

وأظهر الفيديو الأسير جالسا على سرير في غرفة ضيقة، وقد برزت عظامه بشكل واضح نتيجة سوء التغذية، فيما تضمن المقطع مشاهد سابقة له وهو داخل سيارة برفقة أسير آخر، يشاهدان مراسم الإفراج عن أسرى إسرائيليين ضمن صفقة تبادل سابقة خلال هدنة جرت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتابع حمدان: "شهد العالم على المعاملة الإنسانية التي تلقاها أسرى العدو لدى المقاومة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، طيلة مدة أسرهم، إضافة إلى اعتراف وشهادات أسرى العدو المفرج عنهم، وقد أوضحت المقاومة دوما أنهم يأكلون مما يأكل شعبنا المحاصر المجوع، ويشربون مما يشرب".

وشدد على أن "معاملة المقاومة لأسرى الاحتلال تتم وفق قيم الإسلام ومبادئه السمحة، وحسب توافر الاحتياجات الإنسانية لدى شعبنا في قطاع غزة".

وأوضح أن الأسرى الإسرائيليين "يعيشون ما يعيشه أهالي غزة، بينما تمارس حكومة الاحتلال الفاشية أبشع صنوف التعذيب والانتقام الوحشي والإذلال والقتل البطيء ضد أسرانا في سجونها".

وأكد استعداد حركته للتعامل بإيجابية مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة، لكنه شدد على ضرورة إجبار إسرائيل على فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء للقطاع.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وطالب حمدان مجلس الأمن باتخاذ "قرارات واضحة وملزمة للاحتلال بوقف حرب الإبادة والانسحاب من القطاع وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية ووقف انتهاكاته ضد الأسرى".

وأكد أن "الانتهاكات وجرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال بحق قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وبحق أسرانا في سجونه ومراكز احتجازه، تعد انتهاكا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب تدخلا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقفها وإنهائها فورا".

وشدد على أن استمرار صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إزاء تصاعد هذه الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين وأسراهم "يحملهم جميعًا المسؤولية السياسية والأخلاقية والإنسانية عن تداعياتها ونتائجها الخطيرة".

وقال إن "مواصلة الاحتلال لسياسته الإجرامية في هندسة التجويع، وتصعيده كل صنوف الإبادة ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزَّة أمام مرأى ومسمع العالم، تعد جريمة ضد الإنسانية، وستبقى وصمة عار تلاحق كل داعمي الاحتلال والمتقاعسين عن منعها ووقفها".

وتابع: "تجاهل العديد من الدول، خصوصًا الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية، لجرائم الاحتلال وما يقوم به من حرب إبادة وتجويع لشعبنا في قطاع غزة، وتجاهل أوضاع ومعاناة أسرانا والانتهاكات التي ترتكب ضدهم، مقابل الانحياز الفاضح الذي تظهره الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية للاحتلال وأسراه لدى المقاومة، يمثل سياسة عرجاء تنظر بعين واحدة وتكيل بمكيالين عندما يتعلّق الأمر بالاحتلال الصهيوني وجرائمه".

وشدد على أن "كسر الحصار وفتح كل المعابر فورًا، وإدخال الغذاء والماء والدواء بشكل عاجل إلى كامل قطاع غزَّة، هو الكفيل بإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، وعدم الرضوخ لسياسة الاحتلال المدعومة أمريكيًا في توزيع المساعدات ضمن مخطط هندسة التجويع والفوضى".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل وبدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الجماعية بغزة أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.