زين خليل / الأناضول

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس الأركان إيال زامير، الثلاثاء، إلى الإعلان بوضوح عن امتثاله لتعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى لو اتُخذ قرار بإعادة احتلال قطاع غزة.

وقال بن غفير في تدوينة على إكس: "على رئيس الأركان أن يوضح بشكل صريح أنه سيلتزم بشكل كامل بتعليمات القيادة السياسية، حتى لو اتُخذ قرار بالاحتلال والحسم".

جاءت تدوينة بن غفير على وقع تزايد الخلاف بين قادة الجيش الإسرائيلي ونتنياهو، والذي قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنه "وصل إلى نقطة الغليان".

ومساء الاثنين، قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو اتخذ قرارا بإعادة الاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أمريكي ضد حركة حماس، لمناطق يُعتقد أن الأسرى فيها.

ووقتها، نقلت القناة "12" العبرية الخاصة عن مسؤولين بمكتب نتنياهو لم تسمهم، قولهم إن "القرار اتُخذ، إسرائيل ستحتل قطاع غزة".

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية نقلا عن وزراء تحدثوا مع نتنياهو، إن الأخير "قرر توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، رغم اختلافات الرأي مع المؤسسة الأمنية".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي رسميا حتى الساعة 7:30 (ت.غ) على التصريحات الصادرة مساء الاثنين، عن مقربين من نتنياهو بشأن قراره "المضي قدما في احتلال كامل لقطاع غزة".

لكن، قبل دقائق قليلة من نشر التسريبات الصادرة عن مقربين من نتنياهو، والتي تضمنت دعوة صريحة لزامير بالاستقالة إذا كانت خطة الاحتلال الكامل للقطاع "لا تناسبه"، أعلن الجيش خطوة تُعتبر بمثابة رد عملي على اقتراح إعادة احتلال غزة.

وتمثلت الخطوة التي أعلنها الجيش "في إلغاء حالة الطوارئ القتالية التي كانت سارية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتي بموجبها طُلب من الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة أربعة أشهر إضافية في الاحتياط".

وقالت "يديعوت أحرونوت": "قرار رئيس الأركان في هذه المرحلة لا يعبّر فقط عن انتهاء فعلي للحرب، وهو ما يعتقد كثيرون في الجيش الإسرائيلي أنه حدث بالفعل منذ العام الماضي، بل يُقلّص أيضًا بشكل إضافي حجم القوات النظامية التي يعتمد عليها الجيش في عمليته البرية الأخيرة في قطاع غزة، ’عربات جدعون’".

ومنذ 17 مايو/ أيار الماضي، ينفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا بريا باسم "عربات جدعون"، يتضمن التهجير الشامل للفلسطينيين من مناطق القتال، بما فيها شمال غزة إلى جنوب القطاع، مع بقاء الجيش بأي منطقة يحتلها.

ومساء الاثنين، قرر الجيش الإسرائيلي إلغاء أوامر تجنيد كانت تُلزم الجنود بالاستمرار تلقائيا في خدمة الاحتياط لمدة أربعة أشهر بعد انتهاء الخدمة النظامية، على خلفية "الإنهاك" في صفوفه، وفق ما أفادت وقتها "هيئة البث".

وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، قالت "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي بدأ إجبار جنوده النظاميين على البقاء في الخدمة لمدة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم، في ظل النقص بأعداد المقاتلين.

وذكرت الصحيفة أنه "بسبب النقص في القوات المقاتلة في الجيش الإسرائيلي، قامت شعبة القوى العاملة في الأيام الأخيرة بتثبيت ‘كود الطوارئ 77‘ الذي يقضي بإبقاء المقاتلين في الجيش بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية".

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن نتنياهو عرض على المجلس الوزاري المصغر "كابينيت" خطة "مصدقا عليها أمريكيا" لاحتلال أجزاء من قطاع غزة.

وجاءت فكرة "احتلال غزة"، عقب تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها، إن "قرار التخلي الإسرائيلي عن غزة قبل عشرين عاما كان قرارا غير حكيم"، في إشارة إلى انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون من غزة عام 2005.

وأضاف ترامب أنه يحتفظ بـ"خطة واضحة" للتعامل مع الوضع في غزة، لكنه فضل عدم الكشف عنها حاليا، مكتفيا بالقول: "الآن علينا إطلاق سراح الرهائن.. وعلى إسرائيل اتخاذ قرار. أعرف ما سأفعله، لكنني لست متأكدا من أنه ينبغي لي الإفصاح عنه".

وبدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.