12 يناير 2022•تحديث: 12 يناير 2022
تونس/ آمنة اليفرني/ الأناضول
اعتبر حزب "العمال" في تونس، الأربعاء، أن الحل الحقيقي للأزمة في البلاد يكمن في "إسقاط" الرئيس قيس سعيد وإغلاق الباب أمام ما وصفها "بمنظومة" ما قبل 25 يوليو/ تموز الماضي.
جاء ذلك وفق أمين عام الحزب حمة الهمامي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب في مقره بالعاصمة تونس.
وقال الهمامي: "نريد أن نسلك طريقا مستقلا مع الشعب الذي بدأ يتحرك ضد تجويعه، وعازمون على التصدي لهذا النهج وواثقون أن سعيد سيسقط كما سقط غيره من المستبدين".
وأضاف: "طال الزمان أو قصر سيحاكم قيس سعيد ووزير داخليته ورئيسة حكومته وسيكون مصيره مثل (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي و(الرئيس الأسبق الحبيب) بورقيبة".
واتهم الهمامي سعيد أنه "بصدد القيام بتزوير التاريخ بعد تغييره عيد الثورة من 14 يناير (كانون الثاني) إلى 17 ديسمبر (كانون الأول).
واعتبر أن سعيد "كان غائبا عن نضال الشعب التونسي لمدة عقود وحاضرا مع الدكتاتورية"، على حد قوله.
وقال الهمامي، إن "ما حصل يوم 25 يوليو الماضي كان انقلابا، ندعو لإسقاطه وتنبّأنا به منذ مايو (أيار) الماضي".
ورجّح أن "تكون ضربة سعيد القادمة للإعلام، كما أنه سيتوجه نحو ضرب الأحزاب السياسية والمنظمات، وسيكون الاتحاد العام التونسي الشغل أحد المستهدفين الكبار" وفق ما صرح به.
واستنكر الهمامي ما وصفه "بعدم مخاطبة سعيد للتونسيين"، وقال "إنه لا يناقش المسائل التي تهم الشعب التونسيين إلا مع الخارج".
وحتى الساعة 16:52(ت.غ) لم يصدر رد من الرئاسة التونسية على تصريحات أمين عام حزب العمال.
ودعت عديد الأحزاب السياسية والمنظمات على رأسهم حركة "النهضة" التونسيين للتظاهر يوم 14 يناير، احتفاء بعيد الثورة ورفضا لمسار سعيد.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إجراءات استثنائية" يؤيدها البعض ويعتبرها آخرون "انقلابا" ، اتخذها سعيد، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".
