تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، إنهاء مهام والي قفصة (جنوب غرب)، سامي الغابي، بحسب بيان رسمي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف سامي الغابي بمهام والٍ بولاية قفصة".‎

ويأتي هذا القرار، استكمالا لسلسلة إقالات اتخذها سعيد بحق عدد من الولاة في البلاد منذ 25 يوليو/ تموز، منهم والي المنستير (شرق) أكرم السبري، ووالي مدنين (جنوب شرق) الحبيب شواط، ووالي زغوان (شمال) صالح مطيراوي والي قابس (جنوب شرق) منجي ثامر،. ووالي بنزرت (شمال) محمد قويدر.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو، حيث بدأ رئيسها سعيد اتخاذ قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا)، ​​​​وأطاحت هذه الثورة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).

ويقول منتقدون إن قرارات سعيد عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يستهدف تحويل الحكم في البلاد إلى نظام رئاسي.

وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.