14 يناير 2022•تحديث: 14 يناير 2022
تونس/ الأناضول
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، توقيف 6 أشخاص بالعاصمة "بحوزتهم أموال مجهولة المصدر"، بينهم اثنان قالت إنهما كانا يعتزمان توزيع أموال على "منحرفين" لتنفيذ أعمال "شغب" في ذكرى ثورة 14 يناير/ كانون الثاني.
وقالت الداخلية في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن أجهزة الوزارة نشرت "نقاط تفتيش ومراقبة وحواجز فاصلة لضمان سلامة المواطنين وحفاظا على الممتلكات العامّة والخاصّة".
وأوضحت أن هذه الإجراءات جاءت "في إطار السهر على احترام القرارات المتعلّقة بالتوقي من انتشار فيروس كورونا وتزامنا مع بعض الدعوات إلى تجميع المواطنين بأماكن مختلفة من العاصمة".
وأفاد البيان أنه "في إطار المحافظة على الأمن العام وتطبيق الإجراءات المذكورة، تمكنت الوحدات الأمنية، من حجز مبالغ مالية مجهولة المصدر لدى 6 أشخاص (لم تذكر تاريخ الحجز والتوقيف)".
وأوضح أن "وحدات الحرس (الدرك) بحيّ التضامن تمكنت من ضبط شخصين على متن سيارة بحوزتهما مبلغ مالي قدره 42 ألف دينار (15 ألف دولار) مجهولة المصدر، كانا يعتزمان توزيعها على منحرفين بالجهة قصد القيام بأعمال شغب وتخريب يوم 14 جانفي (يناير) 2022".
وأضاف البيان أن "الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن بجبل الجلود (العاصمة) تمكنت أيضا من ضبط 4 أشخاص بجهة ابن سينا بحوزتهم مبلغا ماليّا قدره 94 ألف دينارا (33.5 ألف دولار) مجهولة المصدر وطائرتي درون"، دون مزيد من التوضيح.
وتابعت الداخلية أنه "باستشارة النّيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم (الموقوفين الستة)".
وتشهد العاصمة تونس، الجمعة، تحركات احتجاجية لمعارضي إجراءات الرئيس قيس سعيد، رافقتها مواجهات بين الأمن والمحتجين، بدعوة من قوى تونسية عدة منها حركة "النهضة" ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، احتفاء بذكرى ثورة 14 يناير.
والأربعاء، أقرت الحكومة، منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كافة التظاهرات في الفضاءات (الأماكن) المفتوحة والمغلقة بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا، في قرار اعتبرته قوى أنه يهدف "لمنع" التظاهر بذكرى الثورة.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
