تونس/يسرى وناس/الأناضول

جددت حركة النهضة في تونس تأكيدها على ضرورة تحييد مؤسسات الدولة عن التجاذبات السياسية والدعاية الانتخابية أو الحزبية بما يساعد على توفير أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

جاء ذلك في بيان، مساء السبت، عقب اجتماع الدورة السادسة والعشرين لمجلس شورى الحركة (68 نائبا من أصل 217 بالبرلمان).

وحدّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدا للانتخابات التشريعية و10 نوفمبر/تشرين الثاني للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى.

ويوجه سياسيون ومتابعون للشأن التونسي انتقادات لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد معتبرين أنه يوظف هياكل الدولة لأغراض انتخابية ولخدمة مشروعه السياسي، وهو ما ينفيه الأخير.

وفي تصريحات سابقة قال سليم العزابي المنسق العام لحركة "تحيا تونس" الحزب المقرب من الشاهد، "لا خوف من الخلط بين الدولة والحزب، رئيس الحكومة يوسف الشاهد منكب تماما على مشاغل التونسيين والقدرة الشرائية لهم والمسائل الأمنية والوضع الاقتصادي والاجتماعي، وليس له أيّ تدخّل في الحزب".

كما ثمنت النهضة في البيان دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الوحدة الوطنية خلال خطابه في ذكرى الاستقلال الأربعاء الماضي.

وأكدت على "دوره في إنجاح الانتقال الديمقراطي ودعم خيار التوافق الوطني الذي صنع الاستثناء التونسي"، لافتة إلى استعداد الحركة لدعم مساعيه في هذا الاتجاه.

ودعا السبسي في خطابه بمناسبة إحياء الذكرى الـ 63 للاستقلال (الاحتلال الفرنسي لتونس دام من سنة 1881 حتى 1956) إلى ضرورة وحدة الصف واستخلاص العبر من الماضي.