تونس/يامنة سالمي/الأناضول

دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، السبت، لحوار وطني شامل "يفضي إلى حلول عاجلة" للأزمة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك، في كلمة للغنوشي، استهل بها الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية والموازنة العامة للدولة لسنة 2021.

وتأتي الدعوة على خلفية ما تشهده البلاد من احتقان وتوتر اجتماعي ومطالب بالتشغيل والتنمية وإيجاد فرص عمل في عدة محافظات‎.

وقال الغنوشي "أدعو كل القوى الشبابية والفاعلين الاجتماعيين إلى الحوار من أجل إيجاد حلول عاجلة لتحقيق هذه المطالب الحيوية".

وأوضح أن هذا الحوار وطني واقتصادي واجتماعي "يجمع الحكومة والبرلمان والمنظمات الاجتماعية والمهنية والأحزاب السياسية.

وأضاف أنه يمثل "ضرورة ملحّة، وكفيل بوقف التدحرج ووضع البلاد على سكة الإصلاحات الكبرى".

وأكد الغنوشي أنه "يجب أن يكون عنوانه الأساسي الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وسبيل تحقيقها ضمانا لأمن وطننا ونجاح مسارنا وتحسين ظروف عيشنا".

وشدّد رئيس البرلمان على أن "مطالب التنمية المحلية والعدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش، مشروعة لأبناء الشعب التونسي".

وأردف قائلا "هناك إجماع على أن هذه المطالب مشروعة إلا أن صيغ التعبير عنها لا يجب أن تمس من السلم الأهلي ووحدة الدولة واستقرار مؤسساتها".

ولفت إلى "حساسية الوضع الاقتصادي في البلاد، وأن حجم التداين للعام 2021 قد يتجاوز 19 مليار دينار (7 مليار دولار)، إضافة للدين العمومي الذي وصل إلى 90 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي".

وأكّد أن "هذه المؤشرات تدل على وجود اختلالات غير مسبوقة تشهدها تونس".

واعتبر رئيس البرلمان أن "العقل التونسي يختزن قدرات لحل الأزمة، ولابد من تحرير هذا العقل المبدع بإرادة سياسية صلبة وحازمة".

وزاد "نحن مؤتمنون على حاضر البلاد ومستقبلها ولا يجب إضاعته بالمعارك الجانبية والمناكفات التي قد تعزز أرصدة البعض ولكن لا تبني وطنا ناميا للجميع".

وفي الآونة الأخيرة، اتسعت في تونس رقعة الاحتجاجات والإضرابات في أكثر من قطاع لتلبية مطالب تنموية ولتحسين الأوضاع الاقتصادية خاصة بالجهات الداخلية.

وقبل أسبوعين، توصلت حكومة هشام المشيشي، لاتفاق مع محتجين أنهى أزمة "الكامور"، وقضى بإعادة فتح مرافق النفط بمحافظة تطاوين (جنوب)، وإعادة تشغيل منشآت النفط مقابل توفير مئات فرص العمل لأبناء المنطقة.

لكن ذلك أدى إلى احتقان اجتماعي بمناطق متفرقة في تونس عبر تحركات احتجاجية، لعاطلين عن العمل وناشطين مدنيين، يطالبون بتوفير وظائف وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.