14 يونيو 2021•تحديث: 14 يونيو 2021
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قررت الحكومة التونسية، الإثنين، مقاضاة كل من رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب "الدستوري الحر" (16 نائبا من 217)، عبير موسي ونوابها؛ بتهمة تهديد وزيرين والتهجم عليهما، خلال جلسة لمجلس "نواب الشعب" (البرلمان).
وقالت رئاسة الحكومة، في بيان عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، إن عبير موسي، وبقية نواب كتلة "الدستوري الحر" قاموا بـ"تهجّم وتهديد استهدف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب".
وأكدت "على رفضها لهذه الممارسات المخلّة بالنظام الديمقراطي، والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي".
وتابعت أن رئاسة الحكومة قررت "التوجّه إلى القضاء، ورفع قضية ضد النائب عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر، من أجل الأفعال المرتكبة ضد السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير الشؤون الاجتماعية".
ووفق وسائل إعلام محلية، اضطرت رئيسة الجلسة العامة للبرلمان، سميرة الشواشي، إلى رفع الجلسة مرتين؛ إثر تشويش نواب "الدستوري الحر" على مداخلتي "بن عودة" والطرابلسي.
وذكر راديو "موزاييك" (خاص) أن الشواشي اعتبرت احتجاج نواب "الدستوري الحر" ورفع شعار "ديغاج" (ارحل) في وجه وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، "اعتداء على الوزيرة وأمر غير مقبول".
ويقول نواب من بقية الكتل البرلمانية إن ما تقوم عبير موسي ونواب كتلتها من تجاوزات واعتصامات في مقر البرلمان يستهدف تعطيل عمله، من أجل التشويش على هذه المؤسسة.
وفي أكثر من مناسبة، أعلنت عبير موسي أنها تناهض ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
