Said Amori
22 نوفمبر 2026•تحديث: 22 نوفمبر 2026
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
أفاد إعلام إسرائيلي، بأن المفاوضات بين ممثلين عن حزبي "يشار" و"الليكود" الإسرائيليين، حول تشكيل حكومة وحدة، شهدت "خلافات جوهرية"، حيث انتهى اجتماع استمر 4 ساعات "دون اتفاق".
وعُقد الاجتماع، الأحد، في مدينة هرتسليا (وسط)، بين ممثلي "يشار" الذي يقوده النائب المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، وممثلي "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة، وسط خلافات على هويّة رئيسها.
وذكرت القناة "12" أن الاجتماع انتهى بعد نحو 4 ساعات من انطلاقه، "دون التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة".
وكشفت أن فريق آيزنكوت "طالب باستبعاد وزير الأمن القومي بن غفير من الحكومة، لكن الليكود (27 مقعدا من أصل 120) رفض تقديم تعهد مسبق بذلك".
فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الخلافات تركزت أيضا على "هوية رئيس الحكومة في بداية الولاية، وشروط الليكود المتعلقة بإنهاء المقاطعة السياسية لنتنياهو، إلى جانب ملفات سياسية وأمنية وقضائية".
وقالت الصحيفة إن الاجتماع، "استمر لأكثر من أربع ساعات، وسط خلافات بشأن قضايا رئيسية، أبرزها مشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة المقبلة".
وأضافت أن "الليكود يريد إشراك بن غفير في الحكومة، فيما يصر حزب يشار على استبعاده".
وأشارت إلى أن "مسألة التناوب على رئاسة الحكومة لم تُبحث بشكل موسع، في ظل رفض الليكود التخلي عن تولي رئاستها في بداية الولاية".
ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة الليكود أوفير كاتس قوله، لدى وصوله إلى الاجتماع، إن حزبه يأمل أن تكون المفاوضات "حقيقية، وألا تكون مجرد مظهر".
ويعد الاجتماع، المنعقد في فندق "دان أكاديا"، استكمالا لاجتماع بين الحزبين الأحد الماضي، لم يحقق تقدما ملموسا، لكنه أبقى باب المفاوضات مفتوحا، وفق القناة 14 العبرية (خاصة).
وفي وقت سابق الأحد، التقى نتنياهو مع بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" (7 مقاعد)، كما التقى مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" (6 مقاعد)، في إطار "تنسيق خطوات معسكر اليمين"، وفق بيان سابق لـ"الليكود".
** خلاف على الرئاسة
وكلف الرئيس إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة.
ويشكل الخلاف على رئاسة الحكومة العقبة الرئيسية أمام تشكيل حكومة وحدة.
ويصر حزب "يشار" (21 مقعدا) على أن يتولى زعيمه آيزنكوت رئاستها طوال ولايتها دون تناوب، فيما يتمسك "الليكود" بتولي نتنياهو المنصب.
وتبرز خلافات داخل أحزاب "معسكر التغيير"، بزعامة آيزنكوت، بشأن صيغة حكومة الوحدة، ما يضعف فرص تشكيلها، وفق القناة 14.
ويضم المعسكر أحزاب "يشار" و"معا" (12 مقعدا) و"إسرائيل بيتنا" (7 مقاعد) و"الديمقراطيون" بزعامة يائير غولان (8 مقاعد).
وبحسب القناة "12"، يقترح زعيم حزب "معا" نفتالي بينيت تشكيل حكومة وحدة تضم حزبه إلى جانب "يشار" و"الليكود" و"إسرائيل بيتنا"، بزعامة أفيغدور ليبرمان، على أن يتولى آيزنكوت رئاستها أولا، ثم يخلفه نتنياهو.
ويصطدم المقترح برفض آيزنكوت التناوب، وتمسك نتنياهو برئاسة الحكومة أولا، فضلا عن رفض ليبرمان المشاركة في أي حكومة يكون نتنياهو جزءا منها، حتى لو لم يتول رئاستها.
وفي حال فشل مساعي تشكيل حكومة وحدة، يعتزم "يشار" عرض حكومة أقلية على الكنيست للتصويت على منحها الثقة.
وستحظى هذه الحكومة بدعم خارجي من "القائمة المشتركة" بزعامة يوسف جبارين (11 مقعدا) و"القائمة العربية الموحدة" بقيادة منصور عباس (8 مقاعد)، قبل انتهاء مهلة آيزنكوت في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتتألف حكومة الأقلية من أحزاب لا تملك مجتمعة 61 مقعدا، وهو العدد اللازم للأغلبية المطلقة في الكنيست.
ويمكنها نيل الثقة إذا تجاوزت الأصوات المؤيدة لها الأصوات المعارضة في التصويت، بدعم نواب أو أحزاب من خارج الائتلاف أو بامتناع بعض النواب عن التصويت.
ويمكن للأطراف الداعمة الاكتفاء بتأييد الحكومة في التصويتات الحاسمة، إذ لا يُشترط انضمامها إلى الحكومة أو مشاركتها في توزيع الحقائب الوزارية.
ويرأس نتنياهو (77 عاما) منذ أواخر عام 2022 حكومة من أقصى اليمين، توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.
ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد قد تستوجب سجنه في حال إدانته، كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة منذ عام 2023.