16 يوليو 2020•تحديث: 16 يوليو 2020
تونس/ سرى ونّاس/ الأناضول
وصف نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية)، الخميس، النظام البرلماني المعتمد في بلاده بـ"العاجز"، ودعا إلى إجراء استفتاء عليه.
يأتي ذلك في ظل أزمة متصاعدة بين حركة "النهضة" (إسلامية- 54 نائبا من 217) ورئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، ما دفع الأخير إلى تقديم استقالته الأربعاء، قبل أن يقيل وزراء الحركة الستة.
وقال الطبوبي، خلال مقابلة مع إذاعة "شمس أف أم" التونسية (خاصة): "القانون الانتخابي يجب مراجعته (...) هل النظام البرلماني قادر على إصلاح تونس، وإلاّ فإنّ المسألة يهتمّ بها الشعب (؟)".
ورغم أن طبيعة النّظام السياسي في تونس حاليا لم تكن واضحة في نص الدّستور، إلا أن توزيع الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، جعل منه نظاما شبه برلماني يخلق توازنا سياسيا.
وأضاف أن تونس رهينة لأحد (لم يسمه)، داعيا كلّ المنظمات والجمعيات الوطنية والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني الديمقراطي، الذي ينبذ العنف ويكرّس الحريات، إلى الضغط الإيجابي والمنظّم والمؤطّر لتعديل الخيارات نحو المصلحة الوطنية، وفق تعبيره.
وتابع الطبوبي: "هناك مشكل أساسي في النظام السياسي"، لأنّه تمّت صياغته على المقاس خلال فترة التأسيس مع المجلس الوطني التأسيسي، في أعقاب ثورة شعبية عام 2011 أطاحت بنظام الرئيس حينها، زين العابدين بن علي (1987: 2011).
وتساءل: "إلى متى سنواصل العزف على سمفونية الانتقال الديمقراطي والوضع اليوم أكثر من محيّر في البلاد (؟)".
ورأى أن النظام البرلماني عاجز اليوم عن تقديم مقترحات لمصلحة البلاد وإيجاد حلول، كما أنّ القانون الانتخابي به مشكل كبير (لم يوضحه).
وتعتمد الانتخابات في تونس على التمثيل النسبي، أي توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، وتقتضي تحديد "الحاصل الانتخابي"، بقسمة عدد الأصوات في كل دائرة على عدد المقاعد المخصص لها.
وأردف الطبوبي أن "الأحزاب البرلمانيّة مهتمّة فقط بالمناكافات والغوغائية وتسجيل نقاط على حساب بعضها البعض، ومختلف النواب يعتمدون في أسلوب حِوارهم في المجلس على السبّ والشتم ."
ويشهد البرلمان، منذ فترة، تجاذبا مستمرا بين كتلة "الدستوري الحر" (16نائبا) وبقية الكتل، وخاصة "النهضة".
وتصاعدت الأزمة بين الفخفاخ و"النهضة" منذ أن قررت الأخيرة، وهي الكتلة البرلمانية الأكبر، بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل "شبهة تضارب مصالح" تلاحق الفخفاخ (ينفي صحتها)، وترى "النهضة" أنها أثرت سلبا على صورة الائتلاف الحاكم.
