تونس.. أنصار سعيد يحيون ذكرى الاستقلال وينددون بـ"التدخل الأجنبي"

تونس/ علاء حمّودي / الأناضول

شارك مئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، في تظاهرة لإحياء الذكرى السنوية 67 للاستقلال، ورفضا للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد.

واجتمع المشاركون في شارع "الحبيب بورقيبة" وسط تونس العاصمة، بدعوة من "حراك 25 جويلية (يوليو)" المساند للرئيس، بحسب مراسل الأناضول.

وردد المتظاهرون هتافات بينها: "لا رجوع للوراء" و"نعم لمحاكمة الخونة ومحاسبتهم" و"لا للتدخل الأجنبي في القرار التّونسي".

وقال محمود بن مبروك، متحدث "حراك 25 جويلية"، لمراسل الأناضول، إن "مسيرتنا احتفالا بذكرى الاستقلال السنوية الـ67، لنبين للعالم أن لتونس سيادتها الوطنية التي دائمًا ستبقى خطًا أحمر لا يجب تجاوزه".

وتحيي تونس في 20 مارس/آذار من كل عام ذكرى الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي (1881- 1956).

وأضاف مبروك أن "المشاركين في التظاهرة عبروا صراحة عن رفضهم وتنديدهم بأي تدخل أجنبي في الشأن التّونسي".

وتابع: "اليوم بلدنا بصدد محاسبة الخونة ولا يجب التّراجع عن ذلك"، على حد وصفه.

يأتي ذلك بعد بيان أصدره البرلمان الأوروبي، الخميس، أعرب فيه عن "قلقه العميق من التحول الاستبدادي للرئيس سعيّد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد".

وحث البرلمان، السلطات التونسية على الإفراج عن جميع "المعتقلين تعسفيا واحترام حرية التعبير"، وفق ذات البيان.

ودعا إلى إنهاء ما وصفها بـ"الحملة المستمرة على المجتمع المدني في البلاد".

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قيادات حزبية وقاضيان ورجل أعمال ومحام وناشط.

وتعليقا على البيان الأوروبي، قال رئيس البرلمان التونسي الجديد إبراهيم بودربالة، إن "على البرلمان الأوروبي أن يبدأ بإصلاح نفسه قبل أن يعطي دورسا للغير".

وعبر بودربالة في تصريحات صحفية السبت، عن رفضه التدخل في شؤون بلاده.

وكان الرئيس سعيد قد اتهم بعض الموقوفين في فبراير الماضي بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وتمر تونس بأزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، عندما بدأ سعيد اتخاذ "سلسلة إجراءات" شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011).

وقال سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".