تونس.. "النهضة" تحمل السلطة مسؤولية سلامة موقوفين أضربوا عن الطعام

تونس/ علاء حمّودي / الأناضول

حملت حركة النهضة التونسية، الاثنين، سلطات البلاد "مسؤولية السلامة الصحية لرئيس الحركة راشد الغنوشي ولكل المساجين السياسيين المضربين عن الطعام".

جاء ذلك في بيان للحركة، بعد ساعات عن إعلان هيئة الدفاع عن الغنوشي بدء موكلها إضرابا عن الطعام لم تحدد مدته، "تضامنا مع سجناء سياسيين مضربين عن الطعام" في سجن المرناقية غرب العاصمة، حيث يقضي عقوبة السجن.

وفي الأول من فبراير/ شباط الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على الغنوشي بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.

وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي حيث صدر عليه في 15 مايو/أيار 2023 حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف "الطواغيت" حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بـ"الطواغيت" أثناء كلمة له.

واعتبرت الحركة في بيانها، أن "الإضراب عن الطعام من أرقى أشكال التعبير والنضال وهو من أنسبها لعدالة القضية ولمخاطبة العقول المتبصرة والضمائر الحية".

وحملت سلطات البلاد "مسؤولية السلامة الصحية لرئيس الحركة راشد الغنوشي ولكل المساجين السياسيين المضربين عن الطعام".

وطالبت الحركة بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وطي صفحة المظالم وإعادة الأمل للتونسيات والتونسيين في دولة قانون عادلة ومجتمع تعددي متضامن وحياة سياسية ديمقراطية".

وحتى الساعة 17:55 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على بيان "النهضة".

وقالت هيئة الدفاع، في وقت سابق الاثنين، إن "الغنوشي قرر الدخول في إضراب جوع" بداية من اليوم، تضامنا مع "المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي".

وأمس الأحد، أعلنت تنسيقية عائلات 6 موقوفين بتونس، في بيان، أن "6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، اعتبارا من الاثنين، ‎انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم".

والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).