تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

نفّذ عشرات الصحفيين التونسيين ونشطاء في المجتمع المدني، الثلاثاء، وقفة احتجاجية، قبالة مقر البرلمان، رفضا لمشروع قانون لتعديل المرسوم 116 المتعلق بتنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري.

ودعت نقابة الصحفيين التونسيين (مستقلة) إلى هذه الوقفة، التي تتزامن مع عرض مشروع تعديل القانون على الجلسة العامة للبرلمان.

ورفع المحتجون شعارات، منها "تنقيح (تعديل) المرسوم 116 ما يتعدّاش (لن يمرّ)"، و"سلطة رابعة (الصحافة) وليست راكعة"، و"يا نهضة يا ائتلاف هزّوا (ارفعوا) أيديكم على الإعلام".

وتقدمت كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 نائبا من 217) بمبادرة تعديل القانون، وهي تتكون من ثلاثة بنود، وتركز على تعديلات تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (دستورية مستقلة) الحالية وتجديدها، وإلغاء سلطة الهيئة في الموافقة المسبقة على إطلاق القنوات التلفزيونية الجديدة، مع إقرار مبدأ مجرد التصريح (الموافقة) بوجود الوسيلة الإعلامية إثر ظهورها.

وعلى هامش الوقفة، قال نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، للأناضول: "نحن اليوم في وقفة مع عموم الصحفيين ونشطاء في المجتمع المدني، جئنا لنقول إن هذا التعديل خطير جدا، ويضرب مبدأ التعديل في قطاع الإعلام ويشرّع للفوضى".

وأضاف الجلاصي أن "التنقيح سيسمح للقنوات غير القانونية بأن يكون لها وجود قانوني، وهو مشروع يخدم مصلحة التحالف الحكومي، ويخدم مصلحة قنوات يملكها قادة التحالف الحكومي، مثل قناة (نسمة) لصاحبها نبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس)، الصاحب الحقيقي لهذه المبادرة".

ويدافع أصحاب المبادرة عن مقترحهم بالقول إن حذف الترخيص المسبق، سيفتح أبواب التشغيل (توفير فرص عمل) وسيفسح المجال لمزيد من التعددية في المشهد الإعلامي بتونس.

وقال النائب عن ائتلاف الكرامة، يسري الدالي، للأناضول: "نريد تحرير الإعلام، والقول إنها مبادرة لتقييد الإعلام هي مغالطة وضحك على الذقون".

وعبّرت ثلاث كتل برلمانية لديها 102 نائب، وهي كتل حركة النهضة (54 نائبا) وقلب تونس (30) وائتلاف الكرامة، عن نيّتها التصويت لصالح تمرير هذا التّعديل.

ويحتاج تمرير المشروع 109 أصوات.

بينما أعلنت الكتلة الديمقراطية (38 نائبا)، وكتل الحزب الدستوري الحرّ (16) والإصلاح (16) عن رفضها لمشروع التعديل.

واعتبرت كتلة حزب "تحيا تونس" (10 نواب) أن مقترح التعديل ينطوي على الكثير من الإخلالات.