20 أكتوبر 2020•تحديث: 20 أكتوبر 2020
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، من خطورة خرق أي مبادرة تشريعية أحكام الدستور، أو خضوع بعض المبادرات لحسابات ومصالح الأحزاب أو اللوبيات السياسية والإعلامية.
جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، عقب لقاء سعيد، الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب (البرلمان) علي الحفصي.
وبدعوة من نقابة الصحفيين (مستقلة)، نفّذ عشرات الصحفيين ونشطاء في المجتمع المدني، في وقت سابق الثلاثاء، وقفة احتجاجية قبالة مقر البرلمان، رفضا لمشروع تعديل القانون 116، المتعلق بتنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري.
ويتزامن هذا الاحتجاج مع عرض المشروع على الجلسة العامة للبرلمان.
وتقدمت كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 نائبا من 217) بمبادرة تعديل القانون، مكونة من ثلاثة بنود، وتركز على تعديلات تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (دستورية مستقلة) الحالية وتجديدها، وإلغاء سلطة الهيئة في الموافقة المسبقة على إطلاق القنوات التلفزيونية الجديدة، مع إقرار مبدأ مجرد التصريح (الموافقة) بوجود الوسيلة الإعلامية إثر ظهورها.
وجدّد سعيد، وفق البيان الرئاسي، الإعراب عن حرصه على ضمان حرية الإعلام والتعبير والتفكير.
وأكد دعم "الصحفيين الشرفاء"، وإيمانه بضرورة التعويل على آليات التعديل والتعديل الذاتي، بما يضمن تطوير المشهد السمعي البصري، ويساهم في دعم التعددية والتنوع وفق الوسائل القانونية، ودون المس بالأمن القومي لبلادنا.
وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية، قال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، للأناضول، إن "هذا التعديل خطير جدا (...) ويشرّع للفوضى".
واعتبر أنه "سيسمح للقنوات غير القانونية بأن يكون لها وجود قانوني، وهو مشروع يخدم مصلحة التحالف الحكومي، ويخدم مصلحة قنوات يملكها قادة التحالف الحكومي، مثل قناة (نسمة) لصاحبها نبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس)، الصاحب الحقيقي لهذه المبادرة".
ويدافع أصحاب المبادرة عن مقترحهم بالقول إن حذف الترخيص المسبق، سيفتح أبواب التشغيل (توفير فرص عمل) وسيفسح المجال لمزيد من التعددية في المشهد الإعلامي بتونس.
وقال النائب عن "ائتلاف الكرامة" يسري الدالي، للأناضول: "نريد تحرير الإعلام، والقول إنها مبادرة لتقييد الإعلام هي مغالطة وضحك على الذقون".
