إسطنبول / الأناضول

واصلت دول عربية، السبت، الترحيب بتوصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، التوصل إلى الاتفاق بين الحكومة الليبية، ومليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إشادة مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، لم تسمه، بـ"الجهود التي بذلت للوصول إلى هذا الاتفاق من قبل الأطراف، خاصة الأمم المتحدة".

وأعرب المصدر ذاته، عن "الأمل بأن يتم الالتزام بالاتفاق والعمل بموجبه بما يهيئ الأجواء للدخول في مشاورات تقود إلى الحل السياسي المنشود، ضمانا لتحقيق أمن وسلامة وسيادة ووحدة أراضي ليبيا وتطلعات شعبها".

وفي وقت سابق السبت، رحبت كل من السودان والجزائر باتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف الليبية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن "الاتفاق يأتي تتويجا لخطوات إيجابية وبناءة اضطردت على مدى الأشهر الماضية، أسهمت فيها أطراف إقليمية ودولية ومختلفة".

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجراءات الاتفاق "من شأنها تثبيت السلم الذي يسود معظم أنحاء ليبيا حاليا، وبناء وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، ودعم ما تحقق من تقدم نحو التسوية السياسية".

وفي الجزائر، أعربت وزارة الخارجية، عن أملها أن يكون الاتفاق "مستداما وملزما".

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن الاتفاق يمثل "بارقة أمل" لإنجاح الحوار الوطني الليبي.

وأكدت أنها لن تدخر "أي جهد للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته".

كما رحبت الجمعة، كل من قطر ومصر والأردن وتونس باتفاق وقف إطلاق النار الدائم بليبيا.

والإثنين، انطلقت رابع جولات محادثات اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في جنيف، باجتماعات تقابلية مباشرة بين الوفدين، انتهت بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 3 فبراير/ِ شباط الماضي، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية، التي تضم 5 ممثلين للحكومة الليبية، و5 ممثلين لمليشيا حفتر، فيما جرت الجولة الثانية في 18 من الشهر ذاته، والثالثة في مارس/ آذار الماضي.

وتحاول الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، جاهدة، إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، منذ أبريل/ نيسان 2019