بعد سجنهما 500 يوم.. نقابة تونسية تطالب بالإفراج عن صحفيين

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الثلاثاء، بإطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي والناشط الإعلامي برهان بسيس، وذلك بعد مرور 500 يوم على سجنهما على خلفية عدة قضايا.

جاء ذلك في بيان للنقابة قالت فيه إنها "تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس وعن جميع الصحفيين المسجونين في قضايا رأي أو نشر".

وأضافت: "اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر/ أيلول 2025 يمر 500 يوم كاملة على سجن الزميل الصحفي مراد الزغيدي والمنشّط برهان بسيس حيث تم إيقافهما يوم 11 مايو/ أيار 2024 في أوّل ملف، لتستمر ملاحقتهما القضائية منذ ذلك التاريخ في ملفات أخرى".

وبالمقابل، تقول السلطات إنها أوقفتهما بتهمة "استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية وأمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير".

ووفق النقابة، أتم الزغيدي وبسيس في يناير/ كانون الثاني 2025 تنفيذ حكم بالسجن لمدة 8 أشهر صدر في حقهما في 30 يوليو/ تموز 2024 استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، على خلفية تصريحاتهما الإعلامية المنتقدة للسياسات العامة في تونس.

وفي مايو 2024، قضت محكمة تونسية بسجن بسيس، وهو مذيع برنامج سياسي على إذاعة "أي إف إم" (خاصة)، والزغيدي زميله في البرنامج، لمدة عام لكل منهما، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، لكن محكمة الاستئناف خفضته إلى 8 أشهر.

وأشارت النقابة إلى أن السلطات تواصل ملاحقة الزميلين في قضية ثانية شهدت عددا من الاختلالات الإجرائية والقانونية "على غرار خرق حقوق الدفاع والحق في قرينة البراءة"، على حد قولها.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قالت إذاعة "موزاييك" المحلية (خاصة) إن "قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي (على ذمة التحقيق) في شبهات تتعلق بغسيل وتبييض أموال"، دون إيضاحات.

الجدير بالذكر أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق ولم تمر بعد إلى طور المحاكمة.

وفي أكثر من مناسبة اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية بالتضيق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين.

ويؤكد الرئيس قيس سعيد أن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.