06 يوليو 2020•تحديث: 06 يوليو 2020
إسطنبول/ الأناضول
أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الاثنين، تعديلا تقدمت به الحكومة يشترط الموافقة المسبقة للمجلس الأعلى للجيش (أعلى هيئة في المؤسسة العسكرية)، لترشح ضباطه الحاليين أو السابقين لأي سباق انتخابي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، بينها أخبار اليوم (مملوكة للدولة) واليوم السابع (خاصة)، "وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بشأن ضباط الجيش، وذلك بأغلبية الثلثين (من 596 عضوا)".
والمادة 103 من القانون رقم 232 لسنة 1959، تحظر على ضباط الجيش "إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية".
لكن مذكرة التعديل، بحسب المصادر ذاتها، ترى أن "التطور التكنولوجي في منظومة العمل العسكري، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة".
وأضافت المصادر: "تم إضافة فقرتين للمادة 103 تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم، لانتخابات الرئاسة أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وتابعت: "لصاحب الشأن الطعن خلال شهر من إعلامه بقرار المجلس أمام اللجنة القضائية العليا لضباط الجيش، الذي يعد قرارها نهائيا".
وأعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع في مارس/ آذار 2014، اعتزامه الترشح لرئاسيات 2014، التي فاز بها فيما بعد، فيما زاد الجدل حول ترشح العسكريين للانتخابات مع إعلان الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق (2005- 2012) رغبته في الترشح لرئاسيات 2018.
وتم توقيف عنان، في يناير/ كانون الثاني 2018، جراء اتهامات بينها عدم حصوله على إذن مسبق من المجلس الأعلى للجيش لترشحه، قبل أن يطلق سراحه أواخر 2019، مع استمرار قرار حظر النشر، بشأن تفاصيل التحقيقات معه.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، الاثنين، نهائيا وبأغلبية الثلثين على تعديل مقدم من الحكومة على قانون إنشاء مجلس الأمن القومي.
ويقر التعديل "اجتماع المجلس الأعلى للجيش مع مجلس الأمن القومي، في حال تعرض الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية لخطر داهم؛ لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك"، بحسب المصادر ذاتها.
والمجلس أنشئ في عام 2014، ويترأسه رئيس البلاد، وفي عضويته وزراء ورئيس المخابرات العامة، ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات.
