Atheer Ahmed Kakan
23 أكتوبر 2015•تحديث: 25 أكتوبر 2015
واشنطن/ أثير كاكان/ الاناضول
رد الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، أمس الخميس، ميزانية الدفاع الوطني الأمريكية للعام 2016، والتي خصص الكونغرس فيها ميزانية لوزارة الدفاع (البنتاغون) بلغت قيمتها 612 مليار دولار.
وجاء فيتو الرئيس الأمريكي، رفضا لاستمرار التقليصات في الميزانية المخصصة للجيش، التي تمنع العديد من الإصلاحات اللازمة لتحديث المؤسسة العسكرية، وتمنع الرئيس من إغلاق سجن غوانتانامو للأبد.
وقام الرئيس "أوباما"، أمس، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الميزانية التي خصصها الكونغرس لوزارة الدفاع، وذلك بعد أن تعارضت مع خطة إدارته التي تحاول إبعاد ميزانية الوزارة عن التقليصات المالية لكونها تتعلق بالأمن الوطني للبلاد.
ووقع الرئيس قرار استخدامه لحق النقض ضد ميزانية الوزارة لعام 2016 التي بلغت 612 مليار دولار أمام وسائل الإعلام حيث قال "كرئيس وقائد عام (للقوات المسلحة)، فإن أولى واجباتي وأكثر مسؤولياتي أهمية هو الحفاظ على الولايات المتحدة آمنة، وهذا يعني أن علينا ضمان أن يكون جيشنا ممول بشكل لائق".
"أوباما" أشار إلى أن مسودة القانون "تنفذ بعض الأشياء الجيدة، بما في ذلك إبقاء تمويل جيشنا"، واستطرد قائلاً "للأسف فإنها قاصرة بشكل يرثى له في المجالات الرئيسية".
وأوضح أن مواطن القصور في الميزانية تمثلت في "اللجوء إلى ألاعيب لاتسمح للبنتاغون بفعل ما يحتاج لفعله"، وأنها "تمنع عدد من الاصلاحات الضرورية التي تمكننا من تحديث جيشنا"، مشدداً على أن عدم تحديث أسلحة الجيش يسبب "تبديداً للأموال".
وأكد الرئيس الأمريكي أن مسودة القانون "تعيق قدرتنا على إغلاق غوانتانامو بطريقة لطالما جادلت مراراً وتكراراً بأنها غير نافعة لجهودنا في هزم الإرهاب حول العالم".
وأشار إلى أن الرسالة التي يوجهها إلى الكونغرس من خلال استخدامه للفيتو على مشروع الميزانية خلاصتها "لنفعل هذا بالطريقة الصحيحة".
وباستخدام الرئيس الأمريكي لحق النقض، فهو يعيد مسودة القانون إلى الكونغرس الذي سيكون عليه إعادة النظر بها والتوصل لتسوية ترضي الأطراف قبل إعادتها لمكتب الرئيس لتوقيعها، أو الحصول على أكثر ثلثي عدد الأصوات في كلٍ من مجلسي النواب والشيوخ، ليبطل مفعول الفيتو الحق الدستوري الذي يمارسه الرئيس.
