???????
29 أكتوبر 2015•تحديث: 29 أكتوبر 2015
القاهرة/ مراسلون/ الأناضول
أغلقت مساء أمس الأربعاء، صناديق الاقتراع في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات النيابية في مصر، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بدء فرز الأصوات.
وقال المستشار "عمر مروان" المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن "النتيجة النهائية لجولة الإعادة ستعلن مساء غدٍ الجمعة، وأن نتائج تصويت المصريين بالخارج ستعلن في الواحدة ظهرًا اليوم الخميس".
وأضاف مروان في مؤتمر صحفي، أن "نسبة الذكور بلغت في تصويت المصريين في الخارج 91% من إجمالي التصويت والنساء 9 %"، وأن "الفئة العمرية من 18 سنة وحتى 46 جاءت في المقدمة بنسبة 71 % ، بينما بلغت نسبة المصوتين من 46 سنة و حتى الـ 60 24% ، و فوق سن ال60 بلغت 5%.".
وأشار إلى أن "اللجنة تلقت 89 شكوى في ثاني أيام الإعادة في المرحلة الأولى لمجلس النواب، ليس من بينها شكاوى رسمية حول وجود رشاوى انتخابية".
ولفت إلى أن "أكثر الدوائر الانتخابية التي شارك المصريون المقيمون في الخارج والمقيدون بها وفقا لمحال إقامتهم كانت دائرة (البلينا) بمحافظة سوهاج (جنوب).
وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في 139 سفارة وقنصلية مصرية، بينما لم يجر الاقتراع في أربع دول هي سوريا واليمن وليبيا وإفريقيا الوسطى إثر الأوضاع الأمنية فيها.
وبحسب مراسلي الأناضول وشهود عيان، لم يختلف ثاني أيام التصويت عن اليوم الذي سبقه من حيث الإقبال الضعيف من الناخبين مع فتح مراكز الاقتراع.
وجرت جولة الإعادة، في 14 محافظة مصرية، هي الجيزة (غربي العاصمة)، والفيوم، وبني سويف، والمنيا (وسط)، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، (جنوب)، والبحر الأحمر (جنوب شرق)، والإسكندرية، والبحيرة (شمال)، ومطروح (غرب).
ومن جانبها، رصدت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات انخفاضًا في معدلات التصويت خاصة في ظل الظروف المناخية السيئة بعدد من محافظات المرحلة، كما رصدت هدوءً عامًا ساد العملية الانتخابية وحيادًا تامًا لأجهزة الدولة والهيئات المشرفة على عملية الاقتراع، ولم يكن هناك سوى استثناءات محدودة في حالات نادرة ليس لها تأثير على عموم العملية الانتخابية.
كما رصدت البعثة ملمحًا سلبيًا من قبل بعض المرشحين في مختلف المحافظات، وهو تقديم رشاوى انتخابية للناخبين، وصلت في بعض الأحيان القليلة لتوزيع مواد مخدرة.
والبعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، هي تحالف يضم منظمتين دوليتين غير حكوميتين، وهما الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسانIIPJHR بجنيف، ومنظمة دولية حكومية وهي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA، بالإضافة لمنظمة مصرية وهي مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من ضمنها محافظة القاهرة ومدن القناة وسيناء في 21 و22 نوفمبر / تشرين الثاني 2015، و داخل الجمهورية 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وتقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، و1 ديسمبر / كانون الأول، وفي الداخل 1 و2 ديسمبر / كانون الأول.
وتقتصر جولة الإعادة على المنافسة بين المرشحين اللذين لم يتمكن أي منهم من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة 50% +1 في الجولة الأولى، في حين يكون النجاح في جولة الإعادة حليف من يحصل على الأغلبية النسبية بحصوله على عدد أكبر من الأصوات.
وتجرى الانتخابات على 448 مقعدًا فرديًا، و120 مقعدًا من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية، حيث تبلغ مقاعد البرلمان 568 مقعدًا.
والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، وتم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي"، وتضمنت أيضًا إعداد دستورًا جديدًا للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".
....................................................................................................................................
شارك في التغطية (ربيع السكري، هيام عزام، رشا محمود، جمال عبدالمعز، مصطفى عيد)