???? ?????
11 أكتوبر 2015•تحديث: 12 أكتوبر 2015
القاهرة / حسين محمود/ الأناضول
قال نائب وزير الخارجية المصري، حمدي لوزا، إن "4 دول لن يجر فيها انتخابات مجلس النواب في الخارج، وهي اليمن وسوريا وأفريقيا الوسطى وليبيا"، مضيفا "لا يوجد قرار بمنع انتخابات المصريين بالخارج إلا في الدول التى لا يكون فيها تأمين كاف".
جاء ذلك في مؤتمرصحفي، نقله التلفزيون الحكومي، للإعلان عن الترتيبات والتفاصيل النهائية، لتصويت المصريين بالخارج، في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن تكون المرحلة الثانية في نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، وأن ينعقد البرلمان نهاية العام.
وحول تأمين السفارات بالخارج، أضاف "ندعو الناخبين لعدم الالتفات إلى أي إشاعات، حول وجود شغب أو تظاهرات، تعيق العملية الانتخابية بالسفارات المصرية".
من جهته أشار "يحيي حامد" وزير الاستثمار السابق في عهد محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب)، في تدوينة عبر صفحته الرسمية "نُشر خبر كاذب عن حشدنا ضد انتخابات البرلمان القادمة لسلطة الانقلاب، نحن لا ندفع أموالا لتشويه الخائن السيسي وعصابته، فقط يكفينا ما يقوله هو وإعلامه الرخيص لنري الشعوب وليس الحكومات، أننا أمام عميل ونظام خائن"، في إشارة لتقارير محلية تتحدث عن أن جماعة الإخوان المسلمين تحشد لإفساد الانتخابات في الخارج .
وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد، قال "عمر مروان" المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتم فرز أصوات المصريين بالخارج فى مكان الاقتراع وبحضور جميع القضاة، لافتا أن نتائج الانتخابات بالخارج ستنضم إلى نتائج الداخل، وستعلنها اللجنة.
وبحسب بيانات سابقة لللجنة العليا للانتخابات، تجري عملية تصويت المصريين بالخارج في 139 بعثة دبلوماسية حول العالم.
وفي بيان أمس، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب، فى المرحلتين الأولى والثانية، بلغ 55 مليونا و606 آلاف و578 ناخبا.
والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً)، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".
ووفق قوانين الانتخابات، يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد).
