Hosni Nedim
14 يونيو 2026•تحديث: 14 يونيو 2026
حسني نديم/ الأناضول
* القانون ينص على:
- زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 إلى 200 عضو
- خفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد من 2 إلى 1 بالمئة
- رفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحا بدلا من 16
- اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين
- خفض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 23 عاما بدلا من 28 عاما
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، قرارا بتعديل قانون الانتخابات العامة، يتضمن رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو، وخفض سن الترشح من 28 إلى 23 عاما، واشتراط امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين، ضمن الاستعداد للانتخابات التشريعية والوطنية المقبلة.
ويأتي القرار بعد سنوات من تعطل المجلس التشريعي الذي حُل بقرار من عباس عام 2018، فيما جرت آخر انتخابات له عام 2006.
وتعطل عمل المجلس التشريعي عقب الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الرئيس عباس أصدر قرارا بقانون يعدل القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وذلك "في إطار تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي".
ونص القرار الجديد على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من الـ132 إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد من 2 بالمئة إلى 1 بالمئة، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحا بدلا من 16.
كما تضمن تعزيز تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، من خلال "اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين".
وشمل القرار أيضا خفض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 23 عاما بدلا من 28 عاما "بما يتيح مشاركة أوسع للشباب في العملية الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة".
ومن المقرر أن يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بالدعوة إلى انتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وكان عباس قد أصدر مرسوما دعا فيه الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه إلى المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على أن يصبح الفائزون بعضوية المجلس التشريعي أعضاء حكميين في المجلس الوطني ممثلين للوطن.
وينص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن المجلس الوطني، هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
والخميس، أعلن الرئيس الفلسطيني أن الانتخابات الرئاسية ستجرى خلال عام 2027.
وصادق عباس في 4 يونيو/حزيران الجاري، على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، بناء على اعتماد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى استكمال المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في مؤسسات المنظمة، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر حركة "حماس" وحكومة شكلتها على قطاع غزة، فيما تدير حكومة شكلتها حركة "فتح" برئاسة الرئيس عباس شؤون الضفة الغربية المحتلة.
ويستمر هذا الانقسام منذ ذلك الحين، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
