بيروت/ وسيم سيف الدين / الأناضول

أعلن لبنان والأردن، الثلاثاء، انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية-الأردنية المشتركة.

وتُعدّ اللجنة العليا اللبنانية–الأردنية المشتركة إطارا رسميا للتنسيق الثنائي، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين عبر لجان فنية متخصصة.

وتنعقد اللجنة العليا دوريا برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، وتُتوَّج اجتماعاتها بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة.

وافتتح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، اجتماعات اللجنة التحضيرية في بيروت الثلاثاء.

ونقل بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية عن البساط قوله، في كلمة خلال أعمال اللجنة التحضيرية، إن زيارة الوفد الأردني "تعكس عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والتجارية الراسخة بين لبنان والأردن، القائمة على شراكة عملية عريقة أساسها التبادل التجاري والتواصل بين الشعبين، ورؤية مشتركة للاستقرار والنمو الإقليمي".

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين "يبلغ نحو 200 مليون دولار سنويا"، لافتا إلى أن الصادرات الأردنية تشكل ركناً أساسياً في السوق اللبنانية، فيما تحافظ المنتجات الغذائية والزراعية اللبنانية على حضور ملحوظ في السوق الأردنية".

ولفت إلى أن الأردن "يشكل محوراً أساسياً للربط الجوي والبري بالنسبة للبنان، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والأفراد وتعزيز الترابط الإقليمي".

ورأى البساط أن الإمكانات المتاحة بين بلدينا أوسع بكثير، مؤكدا أن لبنان ينظر إلى الأردن كشريك اقتصادي استراتيجي، لا سيما في مجالات اللوجستيات، والصناعات الدوائية، والخدمات الصحية، والزراعة، والطاقة، والنقل، والسياحة العلاجية، والاستشفاء والإخلاء الطبي، إضافة إلى الرقمنة والمكننة والمشاريع المشتركة بين القطاعين الخاصين.

وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة التحضيرية تهدف إلى "البناء على مخرجات اجتماعات اللجان الفنية ورفع التوصيات إلى اللجنة العليا التي تنعقد غداً برئاسة رئيسي مجلس الوزراء" في البلدين.

وأوضح أنه من المنتظر "توقيع نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون تشمل ما لا يقل عن 14 وزارة من الجانبين".

وأكد البساط التزام لبنان تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة عام 2002، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالين الضريبي والجمركي والاستفادة من الخبرة الأردنية في تحديث الجمارك ومكافحة التهريب وتسهيل التجارة.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، إن علاقات بلاده مع لبنان "تتسم بالخصوصية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأكد دعم الأردن لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وازدهاره، باعتبار ذلك مصلحة أردنية عليا.

وأضاف القضاة أن التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين لا يزال محدوداً، داعيا إلى "العمل المشترك لزيادته، لا سيما في مجالات السياحة الطبيعية والعلاجية وسائر القطاعات".

وأشار إلى أن البلدين "يمتلكان فرصاً وخدمات مميزة تتيح بناء شراكات استراتيجية حقيقية تعود بنتائج مباشرة وسريعة"، مشددا على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو والتطور.

ولفت إلى أن تعزيز التعاون بين رجال الأعمال يسهم في زيادة فرص الاستثمار والتنمية، خصوصاً ضمن المناطق الحرة والمدن الصناعية الكبرى، وبما يفتح المجال أمام تكامل صناعي وشراكات حقيقية لاقتحام الأسواق العالمية.

وشهد اجتماع اللجنة التحضيرية للدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية–الأردنية المشتركة، مداخلات لكل من سفير الأردن في لبنان وليد الحديد، وسفيرة لبنان لدى الأردن بريجيت طوق، إلى جانب المدير العام لوزارة الاقتصاد اللبنانية محمد أبو حيدر، والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية دانا الزعبي، تناولت سبل تعزيز وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وترتبط لبنان والأردن بعلاقات تجارية قائمة على اتفاقيات ثنائية وإطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 200 مليون دولار سنوياً.

ويشكّل الأردن منفذاً لوجستياً مهماً للبنان، فيما تحافظ المنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية على حضور مستمر في السوق الأردنية.