عمان/ ليث الجنيدي/ الاناضول

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، استمرار السلطات الإسرائيلية في إغلاق المسجد الأقصى، وأكدت أن ذلك "يمثل انتهاكا صارخا للقانونين الدولي والإنساني".

ومع بدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى بموجب قيود فرضها الجيش تمنع التجمعات أثناء الحرب ومنذ ذلك الحين لم تسمح للمصلين بدخوله.

وجاء في بيان للوزارة أنها "تدين بأشدّ العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين ومنعهم من إقامة الشعائر الدينية فيه وخصوصا بالتزامن مع شهر رمضان المبارك".

واعتبرت أن ذلك يمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع القانوني والتاريخي القائم ولحرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة".

وأكدت "رفض المملكة المطلق واستنكارها لهذا الإجراء اللاشرعي وغير المبرر، ولمواصلة السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الاستفزازية في المسجد الأقصى وتجاه المصلين".

وشددت الوزارة على أنّ "لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وطالبت الخارجية الأردنية إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بـ"التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك فورا وعدم إعاقة وصول المصلين للمسجد".

ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل وقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها حرمة الأماكن المقدسة".

وجددت التأكيد أن "المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين".

كما بينت أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه".

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل بالعام 1994.

وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.