23 نوفمبر 2022•تحديث: 23 نوفمبر 2022
اليمن/ مبارك محمد / الأناضول
أعلن مجلس القيادة الرئاسي باليمن، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة لحماية المنشآت الاقتصادية من هجمات الحوثيين، بعد ساعات من شن الجماعة هجوما على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت (شرق).
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت ترأسه عضو المجلس اللواء الركن فرج البحسني، وفق وكالة الأنباء اليمنية الحكومية.
وذكرت الوكالة أن "البحسني حث القيادات العسكرية والأمنية على التحلي باليقظة ورفع الجاهزية وتفعيل دور الأجهزة الاستخباراتية لرصد أي تحركات مشبوهة وإحباط مخططاتها قبل وقوعها".
وأضافت: "أكد البحسني أن هناك إجراءات وتدابير سريعة سيتخذها مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي لحماية المنشآت الاقتصادية والتصدي لأي مخططات حوثية في المستقبل تسعى للنيل من حضرموت".
وفي السياق، أعلنت السلطات المحلية بحضرموت، إعادة فتح الطريق الدولي المحاذي لميناء الضبة بعد يوم من إغلاقه عقب الهجوم الحوثي، وهو الثاني خلال شهر، على الميناء.
وأمس الإثنين، أعلنت الحكومة اليمنية، أن جماعة الحوثي هاجمت بطائرة مسيرة مفخخة ميناء الضبة النفطي، بينما قال مسؤول محلي في حضرموت لوكالة الأناضول إن الهجوم أوقف عملية تصدير شحنة تبلغ نحو مليوني برميل من النفط الخام.
ومن جانبها، تبنت جماعة الحوثي الهجوم وقالت إنها أجبرت سفينة نفطية على مغادرة الميناء بعدما حاولت نقل نفط خام.
وفي وقت سابق الثلاثاء، توعدت جماعة الحوثي بالانتقال من الضربات التحذيرية لسفن النفط في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى استهدافها بشكل مباشر.
وقال رئيس ما تُسمى حكومة الحوثيين غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور: "إذا لم يتم التفاهم معنا لتحويل المبالغ (عائدات النفط) إلى البنك المركزي بصنعاء فلن يكون التعامل إلا بالحديد والنار"، بحسب تصريح نقلته "قناة المسيرة" التابعة للجماعة.
وتأتي تهديدات الحوثيين، في وقت تبذل فيه الأمم المتحدة جهودا لتمديد هدنة انتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتتبادل الحكومة والجماعة اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.
ويشهد اليمن منذ 8 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وحتى نهاية 2021، خلفت الحرب 377 ألف قتيل، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
